نشطاء يردون على وثيقة السلمي بنشر ميزانية الجيش المصري التفصيلية في عهد محمد علي عام 1833

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • الميزانية تضمنت بنود تفصيلية لنفقات وتسليح الجيش المصري ورواتب كبار القادة والجنود
  • الميزانية كان يتم إرسالها للبيت العالي في تركيا ولم تمنع الجيش المصري من غزوها وهزيمتها بعدها بخمس سنوات

 كتب – علي خالد :

نشر نشطاء على فيسبوك صورة من ميزانية مصر عام 1833 ميلادية إبان حكم محمد على تتضمن ميزانية تفصيلية لنفقات الجيش المصري. وأشار النشطاء أن الميزانية كانت معدة لإرسالها للآستانة أو البيت العالي في تركيا  .. ولكن ما لم يقله النشطاء أن إرسال هذه الميزانية لم تمنع الجيش المصري من غزو تركي بعدها بخمس سنوات بل وهزيمتها في أهم معركة بحرية قبل أن تتدخل القوى العظمى ضده خوفا على مصالحها وفرض معاهدة 1840 على محمد علي خوفا من تحوله لقوة عظمى
وتضمنت الميزانية المنشورة 15 مليون فرنك أجور للجيش المكون من 150 ألف جندي بأجر متوسط 100 فرنك لكل جندي .. وهم أفراد الجيش وجنوده حالياً بالإضافة إلى 5 مليون فرنك مرتبات كبار الضباط ورؤساء المصالح  والذين يعادلون قادة ومديري الأسلحة حالياً و812 ألف فرنك ماهيات الخيالة .. والذي يوازي سلاح الفرسان حالياً وكان له وضع خاص  ومن أهم الأسلحة وقتها

كما تضمنت الميزانية قيمة شراء الأسلحة وقتها تحت بند ثمن المهمات العسكرية والتي خصص لها 1.75 مليون فرنك طبقا للميزانية المرفقة كما تضمنت 312 ألف فرنك ثمن مؤونة الجمال والبغال وهي تعادل  مصاريف إدارة النقل والمركبات حالياً و 200 ألف فرنك ميزانية المدارس الحربية والتي تعادل الكليات والمعاهد العسكرية حالياً و 7.5 مليون فرنك ميزانية لموظفي البحرية ورجالها .. بالإضافة  إلى 1.875 مليون فرنك قيمة  إنشاء سفن حربية وقتها وتوازي التصنيع العسكري .

وتساءل النشطاء هل يعقل إن تكون ميزانية الجيش وبنودها و نفقات التسليح معلنة قبل 178 سنة .. ثم تتحول  كلها بما فيها نفقات وإيرادات الأنشطة التجارية للجيش إلى مجرد بند سرى في موازنة الدولة لا يخضع لأي رقابة .. طبقا لوثيقة السلمي !!!!!