أحكام القضاء الإداري التي هزمت العسكري .. من حل الوطني للمحليات وحتى تصويت المصريين بالخارج ومنع الفلول من الترشح

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨


  •  وأحكام اقتصادية تنتصر للثورة : إعادة شركات عمر أفندي وغزل شبين والمراجل البخارية للقطاع العام
  • الإدارية العليا قضت في أبريل بحل الوطني.. وحكم بحل المجالس المحلية في يونيو
  •  في 25 أكتوبر حكم  الحكومة بتمكين المصريين في الخارج من التصويت في الانتخابات

كتب – إسلام الكلحي :

بالحكم التاريخي الصادر من  محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار حاتم محمد داود مساء أمس  القاضي بمنع أعضاء الحزب الوطني  المنحل من الترشح في الانتخابات واصل القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا إصدار أحكامهم المتوافقة مع أهداف ثورة 25 يناير والتي ظل الثوار يطالبون المجلس العسكري بها مرات عدة دون استجابة منه .

كان أول الأحكام الصادرة من مجلس الدولة والتي جاءت منفذة لمطالب ثوار 25 يناير هو الحكم النهائي  الصادر بتاريخ 16 أبريل الماضي من المحكمة الإدارية العليا القاضي بحل الحزب الوطني الديمقراطي، وتصفية أمواله، وإعادة جميع ممتلكاته للدولة، وذلك في الدعاوى التي أقامها أحمد الفضالي، رئيس جمعية الشبان المسلمين، ومصطفي بكري، عضو مجلس الشعب السابق، وآخرون وطالبوا فيها بحل الحزب وتصفيته وإعادة جميع مقاره وممتلكاته إلى ملكية الدولة.

أما ثاني الأحكام فكان الحكم الصادر بتاريخ 28 يونيو 2011 من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقاضي بحل المجالس المحلية في جميع محافظات مصر .. وعلى الرغم من أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان يتباطئ بحسب وصف نشطاء في تنفيذ هذا المطلب إلا إنه رغم أنه كان  له والحكومة ممثلة في وزير التنمية المحلية الحق في الطعن على القرار امام المحكمة الإدارية العليا، إلا أنهما لم يتقدما بطعن على الحكم .. واستجابا فيما بعد لحكم القضاء الإداري .

وكان المحامي حمدي  الفخراني والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والدكتور احمد الفضالي قد أقاموا الدعوى التي اختصموا فيها كل من رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والتنمية المحلية، وقالوا ان المجالس المحلية على مستوى الجمهورية والتى يبلغ عددها مايقرب من 1750 مجلسا لا يزال يسيطر علي 98 فى المائة منها فلول الحزب الوطنى (المنحل) إضافة الى انها تعمل فى اطار من الفساد الإدارى يجعلها لا تعبر بشفافية عن مطالب المواطنين وإنما تمثل وجهة نظر هذا الحزب المنحل وتعمل فقط على تلبية رغباته وتحقيق مصالحه، على حد قوله بالدعوى.

فيما كان الحكم الصادر من محكمة  القضاء الإداري  والقاضي بإلزام  الحكومة بتمكين المصريين بالخارج من التصويت في جميع الانتخابات هو ثالث الأحكام التي كان “العسكري” يتلكأ في الاستجابة لمطالب الثوار بتنفيذها  .. حيث قضت فيما بعد في 25 أكتوبر الماضي الدائرة الأولى  بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار بإلزام الحكومة المصرية بتمكين المصريين المقيمين بالخارج بالتصويت في الانتخابات المقبلة من خلال إنشاء لجان إنتخابية في السفارات المصرية حول لعالم للتصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات .

وكان مركز هشام مبارك وعصام عبد المجيد رئيس اتحاد المصريين المقيمين بالخارج قد تقدموا بدعاوي قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء بصفته ووزير الداخلية بصفته يطالبون فيها بإنشاء لجان إنتخابية في السفارات المصرية  حول  لعالم .

ومن السياسة للاقتصاد إمتدت أحكام القضاء الاداري التي انتصرت للثورة وأهدافها ففي 21 سبتمبر الماضي قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة  ببطلان عقود بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وشركة طنطا للكتان، وشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط .. كما قضت المحكمة ببطلان أية عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأية أراضى تخص الشركات الثلاثة وبطلان جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاذه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها الشركات الثلاث قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع ومعدات الشركات مطهرة من أية ديون أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم وتحمل المشتريين لهذه الشركات لكافة الديون المستحقة على الشركات الثلاث.

وألغت المحكمة شروط التحكيم الدولى الموجودة فى عقود بيع شركة غزل شبين وشركة طنطا للكتان وبخصوص شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط أمرت المحكمة ببطلان جميع الإجراءات والتصرفات بما فى ذلك بيع كامل المعدات والعقود المبرمة ببيعها إلى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية إحدى مجموعة شركات أوراسكوم وإعادة تجهيز مصانع الشركة على كامل أراضيها بمنطقة منيل شيحة.