13مؤسسة حقوقية تدين تجديد حبس علاء عبد الفتاح واستدعاء منسق الوطنية للتغيير للنيابة العسكرية

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • الموقعون على البيان : المجلس العسكري يسير عكس طريق الديمقراطية مستنداً لسلطة مطلقة
  • المنظمات تطالب بمعاملة أعضاء المجلس العسكري المقدم ضدهم بلاغات بالمثل واستدعاؤهم للتحقيق  

 كتبت – فاطمة اللواء:

 أدانت 13 مؤسسة حقوقية مصرية اليوم قرار النيابة العسكرية الخاص باستدعاء الدكتور الجامعى أحمد دراج القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير للتحقيق وتجديدها حبس المدون والناشط علاء عبد الفتاح 15 يوم على ذمة التحقيق

 وقالت المؤسسات الموقعة على البيان ان المجلس العسكرى يسير عكس طريق الديموقراطية مستنداً لسلطة مطلقة .. واشارت إلى إن  طموح المواطنين في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون تحول إلى شعور بالغضب والقلق على مستقبلهم في ظل سياسات التخبط والبطش التي يمارسها المجلس العسكري والتي أسفرت عن ألاف الأبرياء  الرازحين تحت وطأة المحاكم العسكرية الظالمة، والتي لم تستثني الشباب الذين ساهموا بقوة في إزاحة الديكتاتور وعلى رأسهم علاء عبد الفتاح ، وكذلك استمرار محاولات التشكيك والتشهير بالحركات والمنظمات المطالبة بالديمقراطية بدءا من حركة شباب 6ابريل وحركة كفاية، مرورا بمؤسسات حقوق الإنسان، وصولا للجمعية الوطنية للتغيير التي أستدعي أحد ابرز قياداتها وهو الدكتور احمد دراج، على خلفية أحداث ماسبيرو وهي المذبحة التي شاهد الملايين في مصر والعالم كيف تورط أفراد من القوات المسلحة فيها بقتل نحو 12 مواطن مصري دهسا بالمدرعات ، دون أن ينالهم العقاب وذلك بحسب البيان.

 وعقدت المؤسسات مقارنة بين محاكمة المدنيين واستدعائهم للنيابة العسكرية وعدم استدعاء اعضاء المجلس العسكرى فى الاتهامات التى طالتهم مثل تحريض اللواء الروينى اثناء مسيرة العباسية والتى راح ضحيتها ” محمد محسن ” و اعترافه بترويج الشائعات وكذلك وقائع التعذيب التى يتعرض لها المواطنين على ايدى الشرطة العسكرية

 واعرب الموقعون على البيان عن قلقهم على الوضع الصحى للدكتورة ليلى سويف والتى بدأت اضرابها منذ ثانى ايام العيد، واعلنت عن استمراره بعد تجديد حبس علاء بالامس، واكدوا على استمرارهم فى مقاومة سياسات وانتهاكات المجلس العسكرى والتى تعد استمرار لسياسات المخلوع حسنى مبارك، وطالبوا بلجنة قضائية مستقله للتحقيق فى احداث ماسبيرو وكافة الانتهاكات التى مارستها الشرطة العسكرية

  وقع على البيان : ( الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -مركز هشام مبارك للقانون -المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية -مصريين ضد التمييز الديني -مركز أندلس للتسامح ومناهضة العنف-الجمعية المصرية  للنهوض بالمشاركة المجتمعية -مؤسسة المرأة الجديدة -مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان -مركز الأرض لحقوق الإنسان -مؤسسة حرية الفكر والتعبير-  نظرة للدراسات النسوية-مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي -المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ) .