وقفة احتجاجية ضد حظر الاحتجاجات والمحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مجلس الدولة

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتب ـ محمد كساب- عمرو شوقي – محمود عبد المنعم:

نظمت قوي عمالية وسياسية وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، بالتزامن مع جلسة الطعن على قانون حظر الإضرابات العمالية.. شارك في الوقفة نشطاء من حزب العمال وحركة الاشتراكيون الثوريون والاتحاد المصري للنقابات المستقلة،.

وردد المحتجون هتافات تندد بقانون حظر الاحتجاجات محاكمة العمال أمام محاكم  عسكرية ، ودعوا لإسقاط الاتحاد الرسمي للعمال ، وهتفوا “الإضراب هو سلاحنا ضد السلطة اللي بتدبحنا، ولو عاوزين عجلتهم تمشي المستثمر لازم يمشي، المحاكمة العسكرية خيانة لمصر الثورية، والشعب يريد إسقاط الاتحاد، اللي يجرم الاعتصامات مصيره زى اللي فات، وقبل ما تحاكموا الفلاح حطوا ضرايب ع الأرباح، وحد أدني للأجور للي عايشين في القبور وحد أقصي للأجور للي عايشين في القصور، والإفراج عن العمال حاكموا لصوص رأس المال، ساب علينا البلطجية ورايح يكشف ع العذرية”.

وحمل متظاهرون لافتات مكتوبا عليها “تجريم الإضراب سلاح الثورة المضادة، لا لقانون حماية الفساد، ويسقط يسقط الاستثمار”.

 وتأتي الوقفة ضمن حملة “نعم لحق الإضراب والاعتصام والتظاهر.. لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”، بعد الدعوى التي رفعتها النقابات المستقلة الجديدة ومجموعة من المراكز والمنظمات الحقوقية، أمام مجلس الدولة. من بينها “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ,والشبكة العربية لحقوق الإنسان ,ومؤسسة حرية الفكر والتعبير “طعنا على المرسوم العسكري بحظر الإضراب رقم 34 لسنة 2011 وسوف تشهد الجلسة حضور عدد كبير من القيادات العمالية والسياسة للتضامن مع القضية ,ومن المقرر أن عقد الحملة لمؤتمر صحفي عقب الجلسة .