5 من أعضاء المجالس المحلية يطعنون أمام الإدارية العليا على حكم حلها

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتبت – وفاء شعيرة :

أقام 5 من أعضاء المجالس المحلية طعن أمام المحكمة الإدارية العليا طالبوا فيها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بحل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية في كافة الوحدات المحلية.

وقال مقدمو  الطعن إن حكم محكمة القضاء الإداري صدر بالمخالفة لقانون الإدارة المحلية في المادة144 منة والتي أكدت على عدم جواز حل المجالس المحلية جملة واحدة وأضافوا إن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري سيترتب علية نتائج يتعذر تداركها والمتمثلة في عرقلة وقيد عمل المجالس الشعبية على مستوى الجمهورية وغياب الرقابة التي كانت تقوم بها هذه المجالس على الجهاز التنفيذي

وقال الطعن إن حكم محكمة القضاء الإداري استند في أسباب حكمة على أقوال مرسلة ذكرها مقدمي الدعاوى القضائية الذين صوروا أعضاء المجالس المحلية على أنهم لصوص وفاسدين ويجب التخلص منهم بأي شكل من الأشكال وهذا الكلام باطل وظالم لان أعضاء المجالس من الشعب المحترم كانوا خدامين للشعب وليس غريب أن يوجد منهم بعض المنتفعين شان كل مكان وتجمع ..  وإذا كان  الحزب الوطني كان مسيطر على الكثير من أعضاء المجالس المحلية لان الكل والقيادات الطبيعية والشريفة كانت تتسابق للانضمام للحزب لكي تحظى بالتمثيل على قوائم الحزب لضمان النجاح وخدمة المواطنين.

وأنهى أعضاء المجالس المحلية طعنهم بالقول إن حكم القضاء الإداري أخل بحق الدفاع لعدم الالتفات لمذكرة هيئة قضايا الدولة التي طالبت فيها من المحكمة رفض هذه القضية لان محكمة القضاء الإداري غير مختصة بنظرها كما أن مقدمي القضية ليس لهم صفة أو مصلحة في إقامتها لهذا يجب إصدار حكم قضائي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية