وزير الداخلية يأمر بإقرار حق المواطن في مكالمة تليفونية عند احتجازه.. وتعليق شارات باسماء الضباط ورتبهم

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

    • الأوامر شملت الحرص على التفتيش الدائم والمفاجئ والتصدي لأي تجاوزات أو انتهاكات حقوقية وإظهار الهوية للمواطنيين

كتبت- نور خالد:

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها على صفحتها الرسمية على “الفيسبوك” إجراءات جديدة سعيا لإعادة الثقة بين المواطن ورجل الشرطة وتحسين الصورة الذهنية للجهاز. وقالت إنه انطلاقا من حرص الوزارة على إحترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وفى ضوء ما قامت به إدارة الاتصال بمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان خلال الفترة الماضية من لقاءات ومشاورات مع كافة منظمات المجتمع المدني، فقد أصدر اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية تعليماته لمساعدي وزير الداخلية ومديرى الإدارات العامة والرئيسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان “كفالة الجهات الشرطية لحق الشخص المحتجز فى إجراء إتصال تليفونى بمن يرى الإتصال به خلال الساعة الأولى لإحتجازه .

وأيضا قيام كافة رجال الشرطة على إختلاف درجاتهم بوضع ” بادج ” يتضمن الإسم والرتبة وضرورة إظهار الهوية للمواطن، والتأكيد على ثوابت العمل الأمنى خلال المرحلة الراهنة والقائمة على الإلتزام بسيادة القانون ومراعاة قواعد العدالة والمساواة لكل المواطنين. وتكليف قطاعات الوزارة المعنية بسرعة الإنتهاء من منظومة التدريب الجديدة بما تتضمنه من مواد وبرامج تدريبية تتواكب مع أهداف ومبادىء الثورة ومتطلبات إعداد رجل شرطة عصرى يؤمن بأهمية إحترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

وشملت تعليمات عيسوي أيضا العمل على تطوير وتحديث سيارات الترحيلات بشكل سريع بما يكفل إحترام آدمية وحقوق المتهمين أثناء عمليات الترحيل، وإستحداث آليات جديدة للعمل على تقليل عمليات الترحيل فى أضيق نطاق. وكذلك تكليف قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالمرور والتفتيش الدائم والمفاجىء على كافة المواقع الشرطية، والتصدى الحاسم لأى تجاوز أو خروج على الشرعية وسيادة القانون وإنتهاك حقوق الإنسان.