المتحدث باسم الدعوة السلفية يتهم اليسار والليبراليين باستغلال الأعداد التي يحشدها الإسلاميون للالتفاف على إرادة الأمة

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • الشحات يعتبر وضع 1200 جنيها حدا أدنى للأجور “سطحيا” فالعدالة لا تتحقق بحد أدنى للمرتبات
  • عبد المنعم الشحات: الشعب مستاء من كثرة المطالب.. والأغلبية الصامتة ملت من المطالب غير المنطقية

كتب- علي خالد:
قال الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية بالأسكندرية، إن الدعوة السلفية وأغلب القوى الإسلامية لن تشارك في جمعة اليوم، موضحا أنهم شاركوا القوى لليبرالية واليسارية في السابق في رفع مطالب توافق الجميع عليها، لكن زتضح أن تلك القوى “يستغلون الأعداد التي يمدهم الإسلاميون بها للمطالبة بمطالب للالتفاف على إرادة الأمة”، متهما بعض من نموا في ظل النظام السابق من رجال أعمال وحقوقيون يتحدثون اليوم باعتبارهم ممثلين للثورة.
وانتقد في تصريحات لقناة النيل للأخبار ما حدث يوم الجمعة الماضية قائلا إنه “لم يحدث في أوج الثورة إغلاق مجمع التحرير أو المطالبة بإغلاق قناة السويس، هذا لا يمت للثورة ولا القانون ولا الشريعة الإسلامية” وأضاف أن” القوى الإسلامية قررت أن تعمل منفردة بالتعاون مع بعض القوى الأخرى للمطالبة بالتطهير والاستقرار”، واعتبر أن “الشعب مستاء من كثرة المطالب ومن محاولة فرض أسماء بعينها على الوزارة.
ووصف ما يحدث في التحرير وباقي ميادين مصر خلال الفترة الماضية نوعا من “المقامرة السياسية”، منتقدا المطالبة بحد أدنى للأجور 1200 جنيه وقال إنه “إذا ما تم عرضه على أي خبير اقتصادي سيجد فيه بعض السطحية، فالعدالة لا تتحقق بوضع حد أدنى للمرتبات”، وقال إن الأغلبية الصامتة “ملت من كثرة المطالب غير المنطقية بعد الثورة”. مطالبا برؤية موضوعية منطقية مبنية على دراسات يضعها متخصصون لرفع المطالب وليس بناء على أحلام.