مستأنف الأمور المستعجلة” تلغي حكم رفع اسم مبارك من الميادين والمنشآت العامة.. وتحيل القضية إلى “مجلس الدولة”

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتب – علي خالد ووفاء شعيرة :

ألغت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة ، برئاسة المستشار خالد فاروق، حكم رفع اسم مبارك من الميادين والمنشآت العامة، وأشارت في حيثياتها إلى أن عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم، وقررت إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وتحديد جلسة 4 أغسطس لنظر الدعوى.

وشهدت المحكمة فور نشر الحكم حالة من الفرح والهتاف بين مؤيدي الرئيس المخلوع، واعتراضات من المتظاهرين ومعارضيه ووقعت بعض الاشتباكات بين الطرفين.  وكانت المحكمة شهدت خلال رفع الجلسة قبيل النطق بالحكم، مناوشات بين مؤيدى مبارك، وأحد المعارضين، أثناء انتظار البت فى الاستئناف على رفع اسم المخلوع وزوجته، من الميادين والمكتبات والهيئات ومحطات مترو الأنفاق.
وقام مؤيدو مبارك بالهتاف داخل المحكمة، بينما انتقد أحد الأشخاص الرئيس المخلوع، فهاجمه المؤيدون وتدخلت قوات الأمن المتواجدة داخل المحكمة لفض المشاجرات.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها بفحصها أوراق الدعوى التي أقيمت بطلب المستأنف ضده رئيس مجلس الوزراء برفع اسم الرئيس مبارك وزوجته من جميع الميادين والمنشآت والشوارع ووضع أسماء شهداء ثورة 25 يناير بدلاً من هذه الأسماء الفاسدة ولما كانت المحكمة وبما لها من سلطة إعمالا من صحيح القانون فإنها تقدر أن الدعوة تدور في إطار منازعة إدارية تتعلق بقرار يصدر عن الجهة الإدارية سواء برفع الأسماء أو نزعها ولما كان ذلك وكانت الجهة الإدارية هي التي تصدر قرار لوضع الأسماء او نزعها تكون معه الدعوة متعلقة بقرار إداري يختص فيه القضاء الإداري ومجلس الدولة .. وأكدت المحكمة في نهاية حكمها بأنها تحيط بنفسها عما يجيش في صدور الخصوم إعمالاً لصحيح القانون