غموض حول نظر جمعة لقضية موقعة الجمل.. الاستئناف تؤكد .. ومجلس الوزراء ينفي .. ومصادر تتوقع تنحيه

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • مجلس الوزراء : مصدر قضائي ينفي تخصيص دائرة عبد السلام جمعة لنظر قضية “موقعة الجمل” 

كتب – السيد سالمان :

نقلت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على الفيس بوك عن مصدر قضائي لم تسمه قوله إنه لا صحة لما نشر حول نظر قضية موقعة الجمل في دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة.هذا ولم يعط المصدر مزيدا من التفاصيل.

وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد العزيز عمر قد حددت صباح اليوم جلسه 20 أغسطس للنظر في قضية موقعة الجمل, على أن تنظر الدائرة 4 جنايات القاهرة. ويترأس المستشار عادل عبد السلام جمعة الدائرة 4 جنايات القاهرة.

وفى سياق متصل توقع  مصدر قضائي أن يتنحى المستشار عادل عبد السلام جمعه عن نظر القضية قبل موعد المحاكمة ، وأشار إلى أن أمامه فرصه من الآن حتى يوم نظر القضية للاعتذار عن نظر القضية.

وكانت محكمة الاستئناف قد تسلمت أمس تحقيقات النيابة في واقعة الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير خلال الثورة المعروفة إعلاميا بـ “موقعة الجمل

وكشفت  قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود التي أعدتها هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل في القضية أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطني المنحل هو العقل المدبر لفكرة المسيرات والتجمعات المنظمة المؤيدة للرئيس السابق حسنى مبارك، والتي ضمت مجموعات من البلطجية، قاموا بالاعتداء على المتظاهرين، وذلك من خلال تواصله هاتفيا مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم على فض التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف