بهي الدين حسن يعتذر عن منصب نائب وزير الداخلية لحقوق الإنسان.. و يؤكد: المنصب ليس إلا أداة تجميل

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • حسن : الداخلية بحاجة لإصلاح عميق وجذري.. والتشكيل الوزاري الجديد يؤكد عدم وجود إرادة لإحداث تغيير حقيقي

 كتب ـ محمد كساب:

قال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إنه إعتذر عن قبول منصب نائب وزير الداخلية لحقوق الإنسان، موضحا أنه فضل أن يستمر في ممارسة دوره في الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال موقعه في المجتمع المدني.

وعن أسباب اعتذاره عن قبول المنصب، قال بهي الدين حسن إنه على الرغم من استحداث منصب نائب لوزير الداخلية معنى بحقوق الإنسان يبدو فكرة براقة، إلا أن السياق السياسي الذي يستحدث فيه المنصب لا يدعو للتفاؤل بإمكانية أن يكون لذلك المنصب تأثيراً على واقع الحال داخل وزارة الداخلية، بقدر ما قد يؤول إلى تجميل واقع مازال قبيحاً ينبغي العمل على تغييره، وهذا ما لا يمكن لنائب الوزير ولا حتى وزير الداخلية فعله.

وأضاف أن الظروف الحالية تحيل هذا المنصب إلى أدنى من مستشار، وهو ما قد يفيد في تسويق أو تجميل السياسات الراهنة، بين قطاعات الرأي العام الوطني والدول المانحة في أوروبا والولايات المتحدة.

واعتبر أن أن التشكيل الوزاري الجديد جاء أدنى  بكثير من الطموحات المرجوة، الأمر الذي يكشف عن عدم وجود إرادة سياسية لإحداث تغيير حقيقي، وقطيعة مع سياسات الماضي.

وقال بهي الدين حسن إن المشكلة المزمنة لحقوق الإنسان مع أداء الشرطة والأجهزة الأمنية أكثر تعقيداً من أن تحل باستحداث منصب نائب لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية، بل إنها مشكلة وثيقة الصلة بمدى إدراك الحاجة لإصلاح عميق وجذري في وزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات، وهو ما سبق و قدم مركز القاهرة مذكرة بشأنه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وقال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، إنه يتعهد بمواصلة تقديم المشورة والمقترحات والتوصيات لوزير الداخلية – ولنائبه في حالة تعيين شخص آخر في هذا الموقع- متمنيا أن يساهم ذلك في إدراك نوعية الإصلاح العميق المطلوب في الأجهزة الأمنية ، والإرادة السياسية اللازمة  لتحويل هذا الإصلاح  إلى خطط وسياسات فعالة .