مصدر أمنى ينفي ما نشرته صفحة رئاسة الوزراء: لا صحة لإيقاف الضباط المتهمين بقتل الشهداء أو نقلهم لديوان الوزارة

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • المصدر:أي تحركات تجريها الوزارة يصدر بها بيان رسمي  ويتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة

كتب –  أحمد رمضان :

قال مصدر أمنى مسئول للبديل انه لا صحة تماما لما تناولته بعض الصحف و المواقع اليوم نقلا عن صفحة مجلس الوزراء على الفيسبوك بخصوص إيقاف الضباط المتهمين بقتل الشهداء عن العمل أو نقلهم للعمل بمقر ديوان الوزارة , وقال المصدر أن أي تحركات تجريها الوزارة  يصدر بها  بيان رسمي من الوزارة أو يتم الإعلان عنها عن طريق موقع الوزارة على الانترنت .

كانت  الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على الفيسبوك، صباح الأحد، أن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، طلب من اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الضباط المتورطين في قتل الثوار لحين انتهاء التحقيقات والمحاكمات.

وأضافت رئاسة الوزراء أن وزير الداخلية قرر استبعاد الضباط المحالين إلى المحاكمات وإلحاقهم بديوان عام الوزارة بعيداً عن التعامل مع الجمهور، كما قرر إيقاف الضباط الذين لا تزال التحقيقات جارية معهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

من جهة أخرى قرر النائب العام أن توالي النيابة العامة اتخاذ جميع الإجراءات في أي محاضر خاصة بوقائع الاعتداء على المتظاهرين خلال أحداث الثورة، والتي مازالت رهن التحقيقات لاستعجال تحريات الجهات المختصة والتقارير الفنية.