بلاغ جديد يتهم نظيف وأباظة ببيع 1100 فدان بالشرقية لشركة سعودية مقابل 70 قرشا للمتر

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • البلاغ: العقد نص على سداد ربع المبلغ مقدما والباقي على 5 أقساط.. وشمل 3 أفدنة و14 قيراطا مباني

كتب – عادل الشاعر:
تقدم الدكتور فريد إسماعيل عبد الحليم أمين عام حزب الحرية والعدالة بمحافظة الشرقية وعضو مجلس الشعب السابق ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام يتهم أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق بإهدار المال العام ببيع مساحة 1101 فدان و13 قيراطا و19 سهما وهي أرض صحراوية مستصلحة لشركة لحاء للتجارة والاستثمار الزراعي والتي يترأس مجلس إدارتها حمود محمد ناصر سعودي الجنسية، وذلك بسعر 3000 جنيه للفدان الواحد أي ما يعادل 70 قرشا للمتر.
وقال البلاغ إن العقد نص كذلك على أن يقوم المشتري بسداد 25% من ثمن الأرض مقدم, والباقي علي خمسة أقساط سنوية بعد إضافة عائد استثماري بسيط قدره 7 %.
وذكر إسماعيل أن المساحة المباعة منزرعة بالبرسيم الحجازي يتخللها مساحات بينية تندرج ضمن المساحة الكلية وتروي بطريقة الري المطور (بنظام الري المحوري _ بيفوت), مضيفاً أن عقد البيع شمل أيضا مساحة المباني وقدرها 15 ألف متر وتعادل 3 أفدنة و14 قيراطا, وهي عبارة عن مبني إداري وسكن عمال وورش صيانة ومخازن وتم البيع أيضا بنفس سعر الأرض الزراعية.
وأوضح البلاغ أن عملية البيع تمت بالتخصيص بالأمر المباشر دون إجراء مزاد علني يتم فيه المنافسة علي الشراء وذلك بالمخالفة للقانون.