دعوى قضائية تطالب ببطلان خصخصة شركة الورق الأهلية.. وتكشف إهدار 865 مليون جنيه في بيعها

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتبت – وفاء شعيرة :

أقام ثمانية من مهندسي وعمال شركة الورق الأهلية بالإسكندرية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان عقد البيع الموقع من رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ببيع 100% من أسهم شركة الورق إلى شركة إيماك لتصنيع الورق .

وقالت الدعوى إن الشركة القابضة باعت شركة الورق بالكامل لشركة ايماك رغم امتلاك العمال 10% من أسهم الشركة وان الشركة بيعت بمبلغ 135 مليون جنيه عام 2005 وهذا الثمن لا يتناسب مع الثمن الحقيقي للشركة والتي تقدر بأكثر من مليار جنيه طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في نفس العام.

وأكدت الدعوة إن الشركة بيعت وفقا لبرنامج الخصخصة التي كانت تبنته الحكومة المصرية السابقة نتيجة تدخل أجنبي سافر في الشئون الاقتصادية والداخلية لمصر وانتفاع القائمين على الخصخصة من أموال منح وهبات أمريكية مشروطة بسرعة بيع شركات القطاع العام من خلال اتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين مصر وأمريكا والتي وافق عليها الرئيس مبارك بالقرار الجمهوري 534 لسنة 93 رغم أنها اتفاقية مشبوهة وأهدرت سيادة الدولة .

وأشارت الدعوى في نهايتها إلى أن مشترى شركة الورق الأهلية لم يلتزم ببنود العقد الذي يلزمه باستمرار نشاط الشركة والسعي في تطويرها وتحديثها في إطار خطة تتكلف 35 مليون جنيه الأمر الذي يجب معه إبطال هذا العقد.