“البديل” تنشر نص اعتذار رجل الأعمال أحمد فكري عن تولي وزارة التجارة والصناعة

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • فكري: حرمان رجال الأعمال من المنصب يجعلنا نختار شخصاً بلا خبرة و”محدود الانجاز”

كتب – يوسف تاج :

حصلت “البديل” على نص اعتذار الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، رجل الأعمال، الذي كان مرشحا لتولي حقيبة وزارة التجارة والصناعة، عن المشاركة في الحكومة. وأرجع فكري اعتذاره عن الحقيبة الوزارية إلى “الحرص على وحدة الصف” و”الخطر الجيسيم من إفتراض أن كل رجال الأعمال فاسدون”. وتنشر “البديل” نص بيان الاعتذار كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

أود أولاً أن أشكر الدكتور عصام شرف على ثقته في إختياري لحمل الحقيبة الوزارية للتجارة و الصناعة و لكن مع الوضع الحالي يتحتم علي أن أعتذر لأنني أرفض تماماً أن يكون هناك جدلاً حول شخصي يتسبب في أي إشكاليات أو تخبط قد يعطل الوصول ببلدي الحبيب لمرحلة الإستقرار و إعادة البناء و بالتالي أخترت الإعتذار و لكن لا بد من توضيح الآتي:

أولاً: من الخطأ الجسيم الإفتراض “التعميمي” أن كل رجل أعمال فاسد لأن الغالبية العظمى ليسوا فقط شرفاء و لكن قامت و ستقوم على أكتافهم صروح إستثمارية عظيمة وفرت و ستوفر الملايين من فرص العمل الكريمة لابناء هذا الشعب العظيم.

ثانياً: من الخطر الجسيم أيضا إفتراض أن كل رجل أعمال فاسد لأن ذلك يعني بالضرورة إستبعاد هؤلاء من أي منصب حكومي في الوقت الذي يتعاظم فيه الإحتياج لخبراتهم و مهاراتهم فضلاُ عن معرفتهم العميقة بالمشاكل و العقبات في المجالات المختلفة مما يجعلهم الأقدر على إيجاد حلول حاسمة و عملية يمكن تنفيذها على أرض الواقع و تساعد على تحسين الأداء بصورة سريعة و ملموسة.

إذا تجنبنا هذه الفئة إذن ووصمناها مسبقاً بالفساد  فقد أقررنا  بأن مقومات العمل كوزير مصري للصناعة هي:  1. أن يكون بعيداً كل البعد عن المجال الصناعي و التجاري. أو 2.  أن يكون محدود الإنجاز في ذلك المجال. و هو ما يتنافى مع كل الأعراف الدولية و يحرم البلاد من الإستفادة من هذه الكفاءات.

ثالثاً: و الصحيح أن يتم إختيار الشخص الكفء للموقع المناسب مع توافر التشريعات التي تمنع تعارض المصالح و مع خلق الهيئات الرقابية الواعية التي تضمن عدم الحيد عن الطريق الصحيح. فذلك هو العرف في البلاد المتقدمة التي تصبو مصر إلى أن تكون واحدة منها.

رابعاً و أخيراً: على المستوى الشخصي فإن لدى رؤية عن كيفية الخروج بمصر من الأزمة الحالية في مجال الصناعة و التجارة و لدي قدرة كبيرة على العطاء تتماشى مع طموحات و روح الثورة التي كنت و مازلت أنا و عائلتي جزءاً منها و لكن مرة أخرى حرصاً على وحدة الصفوف فأنا أعتذر عن حمل الحقيبة الوزارية مع إستعدادي التام لخدمة الوطن في أي موقع كان و بأي طريقة أخرى.