بنك الاستثمار الأوروبي يتحدث عن دعم كافة المشروعات التي توافق أولويات “النظام الجديد” في مصر

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • البنك يدرس 11 مشروعا بالتعاون مع الحكومة المصرية تبلغ تكلفتها 1.5 مليار يورو

عواصم- وكالات:
أكد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيليب مايستاد أن البنك سيدعم كافة المشروعات التي تتفق مع أولويات النظام الجديد في مصر. وقال في تصريح صحفي اليوم “ان البنك ليس بنكا سياسيا لكنه يعمل مع كافة الدول الشريكة تمشيا مع التوجه الذي يحدده الاتحاد الأوروبي”.
وأوضح “أن القروض التي يعتزم بنك الاستثمار الأوروبي تقديمها لمصر لا ترتبط بتوجهات سياسة مصر الخارجية بعد الثورة”. وأشار إلى أن “مصر تحتاج إلى الأمن وجذب السائحين والمستثمرين الأجانب كما أن هناك حاجة لتقديم دعم كاف لأصحاب المشروعات في مصر خاصة المشروعات الصغيرة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري بما يملكه من فرص هائلة يجب دعمها بما فيها القروض”.
وقال إن “بنك الاستثمار الأوروبي يعتزم زيادة دعمه للمشروعات الصغيرة في مصر بطرق عدة وبدأ البنك بإقراض البنوك المصرية لإقراض المشروعات الصغيرة وهو ما يطلق عليه قروض للبنوك من أجل المشروعات الصغيرة”. وأضاف مايستاد أن الطريقة الثانية “هي نظام جديد يضعه بنك الاستثمار الأوروبي مع مؤسسات مالية دولية أخرى وهو نظام للضمانات الائتمانية لتشجيع البنوك المصرية على مزيد من الإقراض للمشروعات الصغيرة وإعطاء ائتمانات أكبر في ظل ضمانات أكبر”.
وذكر أن “الطريقة الثالثة هي تقديم الدعم لمؤسسات تمويل صغيرة جديدة من خلال ضخ بعض الأموال التي يمكن استخدامها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن البنك يعتقد أن مثل هذه المشروعات أمر حاسم وهام لتطوير الاقتصاد المصري”.
وعن الاختلاف بين شكل الدعم والتمويل الذي يعتزم بنك الاستثمار الأوروبي تقديمه في مرحلة ما بعد الثورة مقارنة بما كان يقدمه في السابق قال مايستاد “إن البنك مول العديد من المشروعات سابقا ولديه محفظة بنحو 3 مليارات يورو من القروض للمشروعات في مصر جزء كبير منها في مجال الطاقة”.
وبين أن بنك الاستثمار الأوروبي يدرس حاليا موضوع الحزمة المالية التي سيتم ضخها لمصر وسيدعم عدد من المشروعات بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية ويبلغ عددها 11 مشروعا تبلغ قيمة قروضها 1.5 مليار يورو”
وأضاف مايستاد أنه “سيتم توفير هذا التمويل خلال الفترة من 2011 حتى 2013 موضحا “اننا لا يمكننا التأكد بالفعل من أنه سيتم الانتهاء من المشروعات خلال تلك الفترة لوجود شركاء آخرين للبنك إلا أن البنك يؤكد تقديم القروض خلال الفترة المحددة”.