النائب العام يحيل نظيف ورشيد وغالى لنيابة الأموال العامة في إهدار أموال صندوق تنمية الصادرات

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتب – السيد سالمان وحسام المغربي :

أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام البلاغين المقدمين من محمود عبد الحي المحامى ضد كل من يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق و احمد نظيف رئيس الوزراء السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق يتهمهم فيهما بإهدار المال العام إلى نيابة الأموال العامة.

وذكر البلاغ الذي حمل رقم 8605 أن يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق وأحد أعضاء مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات قاموا بتخصيص سيارة للصندوق واردة من جمرك سفاجا بدون مبررات قانونية ولغير غرض محدد حيث يتم استخدامها في غير الأغراض المخصصة للعمل وتم استلام السيارة في 12 يناير 2011 وتساهل بطرس غالى ومنحها للصندوق بدون وجه حق.

وذكر مقدم البلاغ  أن صندوق تنمية الصادرات اعتاد صرف مكافآت شهرياً لبعض الموظفين من خارج الصندوق بالمخالفة للقانون وقد وصل المبلغ إلى 83 ألف و516 جنيه خلال شهر ديسمبر 2009  ، مما يعد إهدارا للمال العام وبدون موافقات في هذا الخصوص مما يستلزم اتخاذ اللازم قانونا ضده.

واتهم عبد لحي في بلاغه الثاني كل من احمد نظيف و رشيد  وموظفي صندوق تنمية الصادرات بالاتفاق على صرف دعم ومساندة غير مستحقة لشركة السويدي للكابلات في حدود 100 مليون جنيه بدون وجه حق عن بنود جمركية لا تستحق صرف الدعم والمساندة عليها وهى بنود الأسلاك والكابلات ، حيث تم  إقرار بعض موضوعات الدعم المستحقة لصرف الدعم في محضر مجلس إدارة الصندوق رقم 15 في 23 مارس 2008 وأعتمد بعض بنود برنامج الصناعات الهندسية التي تستحق عليها الشركات