أول دعوى قضائية ضد قرار إنهاء خدمة لواءات الداخلية يصف القرار بالسياسي للحفاظ على الوزير

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتبت – وفاء شعيرة :

أقيمت أول دعوى قضائية ضد قرار وزير الوزير الداخلية بإنهاء خدمة عدد من كبار ضباط الشرطة أمام مجلس الدولة .. وطالبت الدعوى التي أقامها مدير إدارة المباحث الجنائية بأحد مديريات الأمن القريبة من القاهرة بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالته للتقاعد وإنهاء خدمته

وأكد مدير البحث الجنائي في دعواه بأنة ترقى إلى رتبة اللواء نظرا لكفائتة غير العادية وملف خدمته عنوانا لفخر الوظيفة العامة .. مشيرا إلى أنه عمل في اخطر واكبر المناصب وتقلد الأوسمة والنياشين لكفائتة غير العادية

وأكد إن قرار إنهاء خدمته مخالف لقانون هيئة الشرطة فضباط الشرطة يتم تعينهم بقرار من رئيس الجمهورية وبالتالي فان قرار إنهاء خدمتهم بغير الطريق التأديبي أو الاستقالة يجب أن يصدر بقرار من رئيس الجمهورية أو المجلس العسكري القائم بأعمال رئيس الجمهورية

وأكد اللواء أن قرار إحالته للتقاعد صدر دون أي سبب وإنما بدافع سياسي وهو إرضاء الثوار في ميدان التحرير وإبقاء الوزير  في مقعدة بعيدا عن عاصفة التغير الوزاري بمذبحة داخل الداخلية