حيثيات براءة الفقي وغالي في قضية دعاية الوطني:صحف خاصة ومعارضة حصلت علي أموال منها الأسبوع والأهالي والفجر

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • المحكمة: الفقي نفذ الحملة الانتخابية بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات ..ونظيف استخدم صلاحياته وأمر بتنفيذ الحملة
  • الأسبوع حصلت على 130 ألف جنيه والأهالي 120 ألف و الفجر وصحف أخرى

البديل –  وكالات :

قالت حيثيات الحكم ببراءة الفقي وغالي في قضية إهدار المال العام في دعاية انتخابية للحزب الوطني أن الأموال تم صرفها بعد موافقة رئيس الوزراء الذي استخدم صلاحياته وفقا للقانون .

وأشارت الحيثيات إلى أن المبالغ التي أنفقت في هذا الصدد تحصل عدد من الصحف الخاصة والمعارضة على جانب منها, ومن بينها جريدة الأسبوع التي حصلت على 130 ألف جنيه, والأهالي حصلت على 120 ألف جنيه وجريدة الفجر وصحف أخرى.

وأضافت الحيثيات إلى أن وزير الإعلام (السابق) أنس الفقي لم يقم بتنفيذ الحملة الانتخابية إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار السيد عبد العزيز عمر.

وأودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق حيثيات (أسباب) حكمها الصادر ببراءة وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية السابق (الهارب) يوسف بطرس غالي, في قضية اتهامهما بإهدار المال العام المخصص لاحتياطيات السلع الإستراتيجية, على أعمال دعاية للحزب الوطني (المنحل) والرئيس المخلوع حسني مبارك.

استهلت المحكمة أسباب الحكم بتأكيد أنها أصدرت حكمها دون أن تتأثر بالرأي العام, مشددة على أن الأحكام صدرت وفقا لضميرها فقط.

قالت المحكمة في أسباب حكمها الواردة في 26 صفحة مشتملة 9 أسباب جوهرية – إن مبلغ 9 ملايين جنيه التي أنفقت على الدعاية لانتخابات البرلمان, تم صرفها بعد موافقة رئيس الوزراء الذي استخدم صلاحياته وفقا للقانون.

وأشارت المحكمة إلى أنه تبين لها أن الحملة الانتخابية استهدفت حث الناخبين على التوجه لصناديق الاقتراع وإبراز الايجابيات التي قامت بها الحكومة, وذكرت المحكمة إن المكاتبات التي جرت بين وزيري الإعلام والمالية ورئيس الوزراء بشأن القضية لم تتضمن أي إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي كان مزمع  إجراؤها نهاية العام الحالي, وأن برنامج الدعاية الانتخابية عرض قبل تنفيذه علي اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر (رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة) وتم الموافقة عليها وكانت تستهدف توسيع المشاركة السياسية لدي المواطنين.

وأضافت المحكمة أن المبلغ الذي صرف للقيام بالحملة كان 36 مليون جنيه وأن ما تم صرفه منه هو 9 ملايين و519 ألف فقط والمبلغ المتبقي تم إعادته إلى الموازنة العامة.

وأوضحت المحكمة أنها استندت إلي قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 13 لسنة 79 ومرفقاته وتعديلاته والتي أوضحت أن دور يوسف بطرس غالي وزير المالية (السابق) كان الموافقة علي قرارات رئيس الوزراء بتحويل المبالغ لوزارة الإعلام.

وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن وزارة الإعلام هي المنوط بها تنفيذ الحملة الانتخابية موضوع القضية رغم أن الموازنة العامة لا تتوفر لها أي اعتماد مالية لتنفيذها وان المبالغ موضوع القضية لم يصرف منها شيء من موازنة وزارة الإعلام.

يذكر أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود فور صدور حكم البراءة للفقي وغالي, كلف نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة, بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض لإلغاء حكم الجنايات الصادر بالبراءة, وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة.

وجاء بقرار النائب العام أن النيابة ستقوم بالطعن على هذا الحكم على أساس عدم اتفاق أسباب البراءة مع أدلة الاتهام التي توافرت نتيجة التحقيقات, وذلك استعمالا لحق النيابة العامة في طلب نقض الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى.

وكانت النيابة قد أحالت وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي (هارب) للمحاكمة في القضية التي قضي فيها ببراءتهما, بعدما أسندت للأول قيامه بطلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية, للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى, وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981 وحتى العام الماضي 2010, التي تولى فيها نظام الرئيس السابق حسني مبارك إدارة البلاد, فوافق وزير المالية السابق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الإستراتيجية.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن وزير الإعلام السابق أنس الفقي, قام بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء, التي قصرت الإنفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة, دون الأغراض التي تم الصرف عليها. كما خالف هذا الإنفاق أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية, التي تحظر استخدام المال العام في الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية.

يذكر أن أنس الفقي يقضي فترة حبس احتياطي على ذمة محاكمته في قضية أخرى أمام الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم, تتعلق بإهداره (الفقي) للمال العام والإضرار ألعمدي بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته مليون و 888 ألف دولار أمريكي.. بجانب صدور قرار من جهاز الكسب غير المشروع بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات في شأن اتهامات تتعلق باستغلاله لنفوذه كوزير للإعلام في تحقيق كسب غير مشروع.