أسبانيا تقر قانون رفع سن التقاعد من 65 إلى 67 عاما

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

مدريد- وكالات:
أقر مجلس النواب الاسباني اليوم وبشكل نهائي قانون إصلاح نظام المعاشات الذي يقتضي رفع سن التقاعد من 65 عاما إلى 67 عاما والذي يعد أحد أكثر القرارات الاقتصادية إثارة للجدل في البلاد.
وقد وافق المجلس على القرار وعلى التعديلات الـ40 التي أدخلها مجلس الشيوخ على قانون ” التحديث والملاءمة لنظام التأمين الاجتماعي” الذي ينص على رفع عدد الأعوام التي يتم حسابها لتحديد قيمة معاش التقاعد من 15 إلى 25 عاما.
وينص القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ عام 2013 على تقاعد الأفراد في سن 67 عندما يكون ساهموا لمدة 37 عاما في نظام الضمان الاجتماعي فضلا عن إمكانية تقاعدهم وحصولهم على الحد الأقصى من المعاشات في سن ال65 عندما يكونوا قد ساهموا لمدة 38 عاما ونصف.
وينص ايضا على رفع سن التقاعد المبكر الى 63 عاما مقارنة بالمطبق حاليا عند 61 عاما في حال تسديد تأمينات اجتماعية مدة 33 عاما.
ويتضمن القانون الذي كانت الحكومة الإسبانية أقرته في مارس الماضي بعد توصلها لاتفاق مع أرباب العمل والنقابات العمالية تحسين معاشات الأرامل والأيتام إلى جانب الاعتراف بالوقت الذي تقضيه النساء في رعاية أطفالهن والشباب الذين ينجزون فترات تدريبية ضمن المدة المحتسبة للمساهمة في نظام الضمان الاجتماعي.
وكان رئيس الوزراء الأسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو اعتبر في وقت سابق ان الهدف من اصلاح نظام المعاشات التقاعدية هو ضمان الاستقرار المالي ودعم النظام الاقتصادي الاسباني ليكون اكثر صلابة وقدرة على مواجهة التحديات المقبلة في ظل التغيرات الديمغرافية التي تشهدها البلاد.
وقد اثار القانون الذي اتخذته الحكومة ضمن اطار تعزيز النظام الاقتصادي الاسباني ليكون اكثر قدرة على تخطي العقبات والتجاوب مع متطلبات المستقبلية جدلا واسعا في الاوساط السياسية التي وصفت القرار “بخيانة للقواعد الاجتماعية” وسخطا كبيرا في الاوساط الشعبية”.