دكتور. محمد محفوظ : مجلس تكتيف الثورة

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

 ( العسكر والحرامية )

( بعض الأمور حين نرتكبها لا نستطيع محوها )

[ قول مأثور ]

ثنائية العسكر والحرامية ؛ التى تعطى غالباً معنى التضاد ؛ صارت في مجتمعاتنا تعطى معنى التواطؤ أو التحالف أو تبديل الأدوار .

فبينما يكون غالباً – في معظم الدول الديمقراطية – العسكر ضد الحرامية ؛ إلا أن عسكرنا كانوا – غالباً – على مدى التاريخ ؛ أدوات أو أعوان أو شركاء أو حلفاء للحرامية .

والعجيب في الأمر ؛ أن لفظ الحرامية هنا يتمدد ليضم في سياقه الواسع كل الحرامية ؛ من سارق السلطة ( الديكتاتور ) ؛ إلى سارق الجمل ( المليارات ) ؛ أو سارق الأرنب ( الملايين ) ؛ إلى البلطجى أو المسجل خطر أو سارق الغسيل .

وبينما يعمل العسكر لدى الحرامية الكبار ( حرامية السلطة والجمال والأرانب ) ويأتمرون بأوامرهم ؛ فأنهم يسيطرون – غالباً – على الحرامية الصغار ويستثمروا قدراتهم الإجرامية .

وإذا ألقينا بنظرة – ليست بعيدة – إلى الوراء ؛ أثناء انتخابات مجلس الشعب عام 2005 م ؛ سنرى البلطجية يواجهون المواطنين أمام اللجان الانتخابية بالسيوف والسنج والجنازير ؛ بينما يقف في ظهورهم ضباط وجنود الأمن المركزى ( الجناح العسكرى لوزارة الداخلية ) ؛ وبالطبع لن تعطى ظهرك إلا لمن يحميك أو يساندك  .

وإذا ألقينا نظرة قريبة إلى الوراء أثناء موقعة الجمل ؛ سنرى قافلة الجمال والخيول يعتليها البلطجية تخترق ميدان التحرير تحت سمع وبصر ولامبالاة ضباط وجنود القوات المسلحة .

ثم إذا ألقينا نظرة مريرة إلى الحاضر ؛ سنرى ميدان العباسية يوم 23 يوليو 2011م ؛ تغلقه القوات المسلحة في وجه المسيرات السلمية ؛ ولا تغلقه في وجه حشود البلطجية الذين خرجوا من الشوارع الجانبية ؛ بينما وقف يحمى ظهورهم جنود الأمن المركزى ووقف بينهم بعض جنود الشرطة العسكرية ( أنظر الصورة المصاحبة للمقال ) ؛ وعندما صدر القرار بفتح منفذ ليتراجع منه المتظاهرون ؛ إذا بالأمن المركزى ينسحب ومعه هؤلاء البلطجية فى لمح البصر !!!!

( أنظر رابط الفيديو الذي يتضمن شهادة الأستاذ خالد البلشى رئيس تحرير البديل في برنامج صباح دريم بتاريخ 24 يوليو 2011م عن العلاقة بين البلطجية والأمن المركزى ) .

نحن إذن أمام مشهد متكرر بذات الصفات والعلاقات مهما اختلف الأشخاص وتغيرت الأزمنة . ولكن تكرار هذا المشهد – عقب ثورة 25 يناير – وبالذات في يوم 23 يوليو الموافق للذكرى الـ 59 لثورة 1952 غير المجيدة ؛ يعطينا المبرر لكى نتوجه بخالص الشكر للمجلس العسكرى ؛ لأنه وضع لنا سطر النهاية فى مسيرة حكم العسكر لمصر ؛ وجاء يوم ذكرى الثورة غير المجيدة في 23 يوليو 2011م ؛ ليؤكد لكل مصرى بأنه لابد من قلب هذه الصفحة بكل حسم وفتح صفحة جديدة لا يكتبها العسكر ؛ لأن مكانهم ليس فى ساحة السياسة بل فى المعسكرات والثكنات وجبهات القتال ؛ ويكفى 59 عاماً ضاعت من عمر مصر وعطلت تطورها الديمقراطى ونهبت ثروتها .

والواقع أن الإدارة السياسة البائسة للمجلس العسكرى للفترة الانتقالية عقب ثورة 25 يناير ؛ كانت تؤكد فى كل حلقاتها بأن العسكر هم آخر من يتم اللجوء إليهم لقيادة دولة عقب ثورة شعبية عارمة .

وسيذكر التاريخ بأن حكم مصر عقب خلع مبارك ؛ يمثل نموذج للإدارة السياسية البائسة الفاشلة التى لم تستطع أن تتناسب مع جلال الثورة وتجلياتها ؛ مما أدى إلى ( تكتيف ) الثورة ولجمها ؛ وتعطيل قفزاتها التى كان يمكن لها تحقيقها ؛ لو تولى أمر الحكم فى مصر الثوار أنفسهم .

ويمكن تشبيه إدارة المجلس العسكرى لمصر ما بعد الثورة ؛ بطريق واسع مستقيم على جانبيه أزقة ضيقة ؛ وبينما يسير الثوار بمصر فى الطريق الواسع المستقيم ؛ إذا بالمجلس العسكرى يسحبهم إلى الأزقة الضيقة ؛ زقاق الاستفتاء على التعديلات الدستورية ؛ زقاق الإعلان الدستورى ؛ زقاق الانتخابات أولاً ؛ زقاق استمرار بقاء نسبة 50% عمال وفلاحين ؛ زقاق استمرار مجلس الشورى ؛ زقاق نسبة 50 % لنظام الانتخاب الفردى ؛ زقاق المحاكمات البطيئة للقصاص للشهداء ولاسترداد الأموال المنهوبة . وبالتالى يجاهد الثوار لسحب مصر من الأزقة الضيقة ليعودوا بها للطريق الواسع المستقيم ؛ ولكنهم يخسروا خلال ذلك الجهد والعزم وربما المناصرين من الشعب .

.. ذلك هو ما يحدث بكل بساطة ؛ وإن لم يكن يحدث بهدف التواطؤ أو التآمر ؛ فإنه يحدث لانعدام القدرة على الإدارة السياسية الرشيدة .

ولعل مراجعة الأداء ( غير السياسى ) المتكرر من اللواء حسن الروينى قائد المنطقة الشمالية العسكرية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ؛ ومتابعة مداخلاته التليفونية المتتالية في اليوم الواحد بمعظم برامج التوك شو ؛ ستوضح لنا بأن هناك هاجس يحكم علاقة المجلس العسكرى بوسائل الإعلام ؛ من منطلق أنه يدير الفترة الانتقالية بمنطق المعركة الحربية وليس الأزمة السياسية .

وتفسير هذا ليس من عندى ؛ ولكنه مستخلص من واقع ما قاله اللواء الروينى نفسه في برنامج صباح دريم بتاريخ 23 يوليو 2011م ؛ عندما صرح بدون مواربة وبألفاظ محددة بأنه كان يطلق شائعات في ميدان التحرير لامتصاص غضب الثوار قبل تنحى مبارك ؛ فسيادة اللواء يستخدم أسلوب الحرب النفسية الذي تعتمده الجيوش في وقت الحروب لتدمير معنويات الأعداء أو رفع معنويات الجبهة الداخلية ؛ وبالتالى فهو يعتبر ميدان التحرير ساحة معركة وليس ساحة ثورة ؛ ومن ثم يجوز فيه استخدام أساليب الحرب النفسية !!!!

كما أن سيادته شارك بمداخلة في برنامج مساء السبت بقناة ( أون تى في ) بتاريخ 16 يوليو 2011م ؛ ليعبِّر فيها عن انتقاده واستيائه لمطالبة أحد الضيوف بتطهير القضاء في برنامج ( مال مصر ) ؛ والغريب في الأمر أن يتم إجراء مداخلة للتعليق على رأى تم التصريح به في برنامج آخر ؛ وكأن الأمر جلل لا يحتمل التأخير أو الانتظار . ولكنه أسلوب الإدارة الحربية التى تتعامل بمنطق سد كل الثغرات أمام ( العدو ) وليس ( الشريك ) في الوطن . كما أنه أسلوب يقفز فوق مبدأ سياسى ديمقراطى هام وهو ( مبدأ الفصل بين السلطات ) ؛ فالسلطة القضائية لها رئيسها الذى يمثلها وهو رئيس المجلس الأعلى للقضاء ؛ ومن ثم فهو الأولى بشئونها ؛ ولا يحق للمجلس العسكرى التحدث نيابة عن سلطة أخرى مستقلة .

ولكن الأداء غير السياسى تحول الى كارثة سياسة ؛ عندما صدر البيان رقم 69 للمجلس العسكرى ليتهم فيه حركة 6 إبريل بالسعى للوقيعة بين الجيش والشعب ؛ ثم يأتى اللواء الروينى ليفصل تلك الاتهامات بإدعاءات حول التدريب فى صربيا على إسقاط أعمدة الدولة ؛ رغم أن أصغر ناشط سياسى في مصر يعلم بأن كافة ما يتحدث عنه سيادة اللواء منشور بصورة علنية في كتاب : الكفاح السلمى ( 50 نقطة حاسمة – النهج الاستراتيجي للتكتيك اليومى ) ؛ وهذا الكتاب صادر عن مركز تطبيق الاستراتيجيات وعمل اللاعنف – صربيا – بلغراد عام 2006م ؛ وقام بتأليفه مجموعة من قيادات شباب الثورة التى أسقطت نظام ميلوسوفيتش .

وقد أعطى هذا الأداء – غير السياسى – الانطباع بأن قائمة الاتهامات التى ساقها السيد اللواء الروينى مستقاة من تقارير جهاز أمن الدولة المنحل ؛ الذي كان يحمى نظام مبارك ويلفق الاتهامات لكل معارضيه لتشويه سمعتهم ؛ وبالطبع كان من بينهم حركة 6 إبريل .

نحن إذن أمام أداء غير سياسى بامتياز ؛ غير مستغرب من جماعة من العسكريين . ولكن ؛ كيف يمكن أن نصل بمصر إلى بر الأمان ؛ ونقدم رسالة للمجلس العسكرى مفادها : إذا كنت مصراً على الاستمرار فى إدارة الفترة الانتقالية فيجب أن تديرها بأدوات السياسة وليس أدوات العسكر .

وفى تقديرى ؛ فإن ذلك لن يكون ممكناً إلا من خلال هاتين الخطوتين :

1- تسليم زمام قيادة الفترة الانتقالية لمجلس رئاسى مدنى ؛ ولكن نظراً لأنه من الواضح أن المجلس العسكرى لا يحبذ ذلك ؛ فإنه يصبح من الضرورى الوصول إلى حل وسط ؛ يتمثل في تكوين مجلس رئاسى مختلط من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ؛ ويضاف إليهم عدد مساوى من رؤساء الأحزاب القائمة ورؤساء الأحزاب تحت التأسيس ورؤساء القوى السياسية الأخرى . ونظراً لأن عدد رؤساء تلك الأحزاب والقوى السياسية مجتمعة يزيد عن عدد أعضاء المجلس العسكرى ؛ فإنه ينبغى دوران العضوية في المجلس شهرياً بما يجعلها تدور على كل الأحزاب والقوى . ويتم التصويت في هذا المجلس على كل القرارات ؛ وفى حال تساوى الأصوات بين الأعضاء العسكريين والأعضاء المدنيين ؛ يتم تغليب رأى المدنيين في القضايا السياسية , بينما يتم تغليب رأى العسكريين في المسائل العسكرية .

2- تغيير القيادات العسكرية التى تورطت في ممارسات غير سياسية وتصريحات إعلامية غير مسئولة ؛ كانت هى السبب الحقيقى في الإساءة للثوار والإساءة للمجلس العسكرى ؛ وتعميق الفجوة بين المجلس العسكرى والثوار ؛ وبين المجلس العسكرى والثورة .

… وبالتالى ؛ مازالت هذه الثورة في حاجة ماسة إلى كيان سياسى يمثلها ؛ ويشارك في إدارة الفترة الانتقالية ؛ لأن انفراد العسكريين بالقرار يؤدى إلى خلق فراغ سياسى نتيجة تعاملهم مع الأمور بوجهة نظر عسكرية غير سياسية ؛ تقود إلى ترتيب الأولويات بما يتناقض في الغالب مع أولويات الثورة .

ولهذا ؛ على العسكر في مصر أن يعلموا بأن الفرصة مازالت متاحة أمامهم لتصويب كل الأخطاء الفادحة التى ارتكبوها – عن عدم خبرة سياسية أو عن عمد – في حق الثورة ؛ ويعلموا أن تكتيف الثورة خطيئة لن يغفرها التاريخ لو لم يتم التوبة النصوح عنها .

وعلى الطبقة السياسية في مصر أن لا تستسلم لانفراد المجلس العسكرى بالسلطة ؛ لأن الأحداث التى تتوالى تثبت بأن الاستسلام لهذا الانفراد يمكن أن يعيد إنتاج النظام السابق .

وعلى كل قوى الثورة أن تواصل الإصرار على مطالبها ولا تأبه باتهامات العمالة والتخوين ؛ لأن الثورة اندلعت لتنتصر وليس لكى تتجمد مطالبها في ثلاجات المماطلة والتسويف .

.. دروس الثورة في حاجة لمن يفهمها ويطبقها على الأرض ؛ وإلا فان الغباء أو التغابي ؛ سيقودنا إلى ارتكاب خطايا ؛ لن نسامح عليها أنفسنا ؛ ومن ثم لن نستطيع محوها من ذاكرتنا أو من ذاكرة التاريخ .

*****

ملحوظة :

روابط على موقع اليوتيوب لتصريحات اللواء حسن الروينى وشهادة الأستاذ خالد البلشي :

– اللواء / حسن الروينى يصرح بأنه كان يبث إشاعات كاذبة في الميدان قبل سقوط الرئيس المخلوع ويقول بالنص : ( أنا عارف إزاى أهدى الميدان وإزاى أهيج الميدان ) !!!!

http://www.youtube.com/watch?v=O4zDuW9vquk&feature=player_embedded

– الأستاذ / خالد البلشى رئيس تحرير جريدة البديل الإلكترونية يروى كشاهد عيان ما حدث فى العباسية ( بدءاً من الدقيقة 3 – والدقيقة 35‚5 ثانية بالفيديو ) .

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lNQaT_STjmg

*****

[email protected]