الحرية والعدالة ينضم للجماعة الإسلامية والسلفيين في الدعوة لمليونية “الهوية و الشرعية” في 29 يوليو

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • البيان يحذر من أيادي بالداخل تحركها قوى خارجية.. ويطالب المجلس العسكري بعدم الإستجابة للفئة “الرافضة للإرادة الشعبية”
  • الحزب يجدد رفضه لحملة الدستور أولاً.. ويعتبر إصدار أي إعلان دستورى جديد خروجا على الشرعية

كتب – أحمدرمضان :

أعلن حزب الحرية و العدالة فى بيان أصدره اليوم عن مشاركته فى مليونية ( الهوية – الشرعية ) التى دعت الجماعة الإسلامية والدعوة السلفية إلى تنظيمها يوم الجمعة القادمة 29 يوليو.

وقال الحزب إن قرار مشاركته جاء من منطلق ضرورة الحفاظ على مكتسبات الثورة, معرباً عن أمله فى أن تشهد التظاهرة توافقا بين كافة القوى السياسية, وأن يجتمع كل التيارات حول المطالب المشروعة المتفق عليها و ذلك فى اطار من الشرعية من اجل استمرار المسيرة و تحقيق مطالب الثورة.

وشدد البيان على ضرورة توحيد كافة القوى السياسية على أساس الشرعية الشعبية التى ظهرت من خلال استفتاء 19 مارس على التعديلات الدستورية والتي وصفها بأنها الشرعية الوحيدة الحاكمة, محذرا من العقبات التي تعترض الثورة سواء كان مصدرها من الخارج أو من الداخل وتحركه أيادى فى الخارج لها مصالح خاصة.

وقال البيان إن الشرعية الشعبية هى التى أعطت شرعية للقوات المسلحة لتقود المرحلة الإنتقالية حتى يتم تسليم السلطة إلى سلطة منتخبة مدنية .

وجدد الحزب رفضه لحملة “الدستور أولاً, معتبرا أنها محاولة للالتفاف على الإرادة الشعبية الحرة, ومحاولة لفرض القيود على المجلس التشريعي المنتخب واللجنة التأسيسة التى سوف يختارها لوضع الدستور الجديد .

كما أكد البيان رفض الحزب إصدار أي إعلان دستورى جديد, واصفاً الإقدام على هذه الخطوة بأنه خروج على الشرعية الشعبية .

واستنكر البيان الضغوط التي يتعرض لها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ممن وصفهم بالفئة التي ترفض الإرادة الشعبية الحرة، مطالبًا المجلس العسكري بالالتزام بما عاهد الشعب عليه، وبالشرعية التي منحه الشعب إياها، وألاَّ يستجيب لتلك الضغوط التي لا تحقق رغبة الأمة ولا مصلحة الشعب.