أعداد المشاركين في مسيرة المجلس العسكري تتجاوز الـ 10 آلاف.. والمتظاهرون يهتفون:” إحنا الشعب الخط الأحمر”

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • المسيرة تتجاوز مسجد الفتح.. والقوى المنظمة لها تطالب الجيش والشرطة بحماية التظاهرة
  • مطالب المسيرة: تحديد جدول زمني للإنتخابات البرلمانية والرئاسية وتسليم السلطة.. وتحديد صلاحيات المجلس العسكري

كتب- عاطف عبد العزيز وريم البلشي وعلي خالد ومنى عزت:

إرتفعت أعداد المشاركين في المسيرة التي توجهت من التحرير إلى المجلس العسكري إلى أكثر من 10 آلاف متظاهر, بعد إنضمام آلاف المواطنين لها, وتجاوزت المسيرة مسجد الفتح بمنطقة رمسيس وسلكت طريقها إلى غمرة ومنها إلى مقر المجلس العسكري.

وهتف المشاركون في المسيرة ” يا مشير قول لعنان لن يحكمنا رئيس أركان” و ” عيش حرية عدالة إجتماعية” و ” يسقط يسقط حكم العسكر.. إحنا الشعب الخط الأحمر”.

وكانت المسيرة قد توقفت أمام جريدة الجمهورية, وهتف المحتجون :” أهم أهم أهم الكدابين أهم” قبل أن يستكملوا طريقهم.

من جهة أخرى, طالبت الأحزاب والحركات الشبابية المشاركة في المسيرة في بيان أصدرته اليوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والشرطة بأن يقوموا بأداء واجباتهم في حماية التظاهرة السلمية.

وانتقد البيان ما وصفه بالإشاعات ونشر المعلومات المغلوطة المسيئة للمتظاهرين, موضحاً أن أهداف المسيرة هي: تحديد جدول زمني واضح للانتخابات البرلمانية والرئاسية, وتحديد صلاحيات المجلس العسكري، وموعد تسليم السلطة للسلطة المدنية النتخبة, ورفض انفراد المجلس العسكري بوضع التشريعات دون الرجوع إلى القوى الوطنية.

كما طالب البيان بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة  محاكمة من أدينوا أمامها أمام محاكم مدنية, وقالة النائب العام، وحبس الضباط المتهمين بقتل الشهداء لمنعهم من الضغط على أهاليهم.