مؤتمر المجلس الوطني يتفق على وثيقة مبادئ دستورية توافقية من 10 نقاط

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • المؤتمر يدعو لتشكيل لجنه لدراسة مقترحات الوثيقه والاتفاق عليها وتقديمها للمجلس العسكري

كتب –  جازية نجيب :

افتتح د. ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطني مؤتمر” نحو وثيقة توافقيه للمبادئ الدستورية” قائلا إن هذا المؤتمر الذي دعا إليه المجلس الوطني هو محاولة على إيجاد وثيقة دستوريه لمبادئ الدستور القادم بناء على ما جاء ببيان المجلس العسكري بأنه ينوى الإعلان عن دستور  أو وثيقة دستوريه قادمة والشروط الحاكمة للجمعية التأسيسية للدستور

وأضاف حمزة إن المؤتمر أيضا  محاولة من المجلس الوطني المصري لإيجاد توافق حول ال8 وثائق المعروضة ومناقشة أوجه الاتفاق والاختلاف بينها والخروج بوثيقة واحده لتقديمها للمجلس العسكري

وقال د. محمد نور فرحات رئيس المؤتمر في كلمته إننا نهدف للخروج برؤية توافقيه للمبادئ الحاكمة للدستور انطلاقا من الوثائق التي طرحت على الساحة السياسية منذ قيام ثورة 25 يناير ولابد أن نوضح هناك فرق بين المبادئ فوق الدستورية _ الحاكمة للدستور_ والمبادئ الدستورية العامة , والمبادئ التفصيلية

فالمبادئ فوق الدستورية تلك المبادئ التي تقتضيها المجموعة المناقشة لها وتراها غير قابله لأي تعديلات قادمة

واستند د. نور فرحات إلى نص المادة 156 من دستور 23 التي تقضي بوجود قواعد دستورية لا يجوز تعديلها وهو الطابع النيابي لنظام الحكم والخطوط والحريات العامة في البلاد وبالتالي فالدستور العام لا يجوز أن يعدل المبادئ فوق الدستورية , وذلك ردا على من يقولون أن المبادئ فوق الدستورية تعتبر بدعه

وأشار إلى أن الوثائق التي قدمت تعرضت للمبادئ فوق الدستورية التي تعنى الحقوق والحريات العامة وتعرضت لما سيكون عليه الدستور القادم بشكل عام. وأضاف مهمتنا أن نصل إلى توافق حول المبادئ التي سيقوم عليها الدستور القادم وان نقدم مقترحاتنا بمعايير تشكيل اللجنة التي ستضع الدستور القادم بحيث تكون معبره عن كل القوى

وقد حضر ممثلين ومندوبين عن كل مقدمي ال8 وثائق خلال المؤتمر حيث عرض يوسف القعيد وثيقة الأزهر بينما عرض وثيقة المستشار هشام البسطويسي د. محمد مسعد نائبا عنه وكذلك وثيقة منظمات المجتمع المدني قام بعرضها بهي الدين حسن  رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعرض سمير مرقص وثيقة الوفاق القومي بينما لم يحضر د. على البرادعي ممثل وثيقة البرادعي  وعرضها محمد العريان  وكذلك اعتذر د. وحيد عبد المجيد عن الحضور عن وثيقة التحالف الوطني الديمقراطي بعد المواقف الرافض للمجس الوطني الذي أعلنته جماعة الإخوان المسلمين أمس

إلا أن الحضور أكدوا أن وثيقة التحالف ملك للمجتمع ولا يعنى اعتذار د.وحيد عدم طرحها وطالبوا علاء عبد المنعم عضو حزب الوفد بعرضها باعتبار أن الحزب احد أعضاء التحالف

وعرضت المستشارة تهاني الجبالي الوثيقة التوافقية التي جمعت من ال8 وثائق التي طرحت والتي تضمنت 11 ماده كالتالي :

1: جمهورية مصر العربية دوله مدنيه ديمقراطيه موحده تقوم على التعددية السياسية والثقافية والشعب المصري جزء من هذه الأمة

2: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ومبادئ غير المسلمين هي المصدر الرئيس للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية

3: النظام السياسي جمهوري ديمقراطي يقوم على مبادئ المواطنة والمساواة بين المواطنين والمواطنات

4: السيادة للشعب وهو مصدر كل السلطات

5 : سيادة القانون أساس الحكم وتخضع له كافة سلطات الدولة ومواطنيها

6: يقوم نظام الدولة على مبدأ الفصل بين السلطات بما لا يحول بينه وبين الرقابة المتبادلة

7 : استقلالية القضاء ضمانه أساسيه لمبدأ خضوع الدولة للقانون وتحقيق العدالة

8: كفالة استمرار وحفظ الملكية العامة للمرافق الاستراتيجيه والثروات والموارد الطبيعية للدولة

9 : يقوم الاقتصاد الوطني على التنمية الشاملة والمستدامة ويهدف إلى الرفاه الاجتماعي وضمان عدالة توزيع الثروة الوطنية

10 : الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان وعلى الدولة واجب احترامها ( متضمنة عدد من الفقرات )

11: الضمانات الدستورية للمبادئ والحقوق والحريات الأساسية  ( متضمنة فقرات )

ثم قدمت الحبالى عدد من معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور منها أن تشكل بالكامل من خارج أعضاء البرلمان بمجلسيه , وان يتوافر فيمن يختار للعضوية الشروط الخاصة بالترشيح للبرلمان وإلا يشغل احد أعضائها منصبا سياسيا أو تمثيليا لمدة خمس سنوات تاليه على وضع الدستور وان تشكل هذه اللجنة من كافة الأطياف السياسية والدينية والقوى الاجتماعية والتيارات الثقافية والفكرية والقطاعات النوعية بنسب متساوية

واشترطت الحبالى في مقترح المجلس الوطني أن يتم بث كافة مداولات الجمعية التأسيسية على قناة أرضيه لبث المداولات بثا حيا  وان تعرض المسودة الأولى للدستور للحوار المجتمعي قبل الاستفتاء على الدستور بشهر على الأقل

  وقد غاب اغلب الحضور والوجوه السياسية عن الجلسة الثانية من المؤتمر التي شهدت مناقشات عدد من الحضور حول مقترحاتهم ورؤيتهم لتعديل الصيغة التوافقية التي طرحتها الحبالى

فيما قال عصام الإسلامبولي انه ستتشكل لجنة لدراسة هذه المقترحات وضمها للصيغة التوافقية من د. نور محمد فرحات والمستشارة تهاني الجبالى وعصام الاسلامبولي