صلاحيات المحكمة الدستورية وحضور عمرو موسى أزمات الجلسة الأولى لمؤتمر المجلس الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • عرض الوثائق المقدمة من الجهات المختلفة.. ووثيقة منظمات حقوق الإنسان  تثير جدل

كتبت – جازيه نجيب :

قال جورج اسحق إن عمرو موسى المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة تلقى دعوة لحضور مؤتمر المجلس الوطني بعنوان وثيقة توافقية للمبادئ الدستورية الأساسية الحاكمة في الدستور القادم و معاير اختيار اللجنة التأسيسية وأن الدعوة تم توجيهها له لمناقشة الوثائق  المقدمة , و قال عمرو موسى انه بالفعل تلقى دعوة حضور المؤتمر إلا انه لم يبد موافقته أو رفضه للحضور وهو ما فاجئ الحاضرين, و هنا رد عبد العظيم مناف احد المشاركين بالمؤتمر انه رفض حضور عمرو موسى لأنه يعتبره احد رموز النظام البائد و من بقايا نظام مبارك . جاء ذلك بعد الضجة التي ثارت حول حضور موسى للمؤتمر ورفض بعض المشاركين فيه حضوره. فيما شهدت الجلسة الأولى عرض 8 وثائق فوق الدستورية .

وفي سياق متصل أبدت المستشار تهاني الجبالي اعتراضها على المادة رقم 5 من وثيقة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و التي وقع عليها 27 منظمة حقوقية و هي المادة الخاصة بتشكيل مجلس دستوري يتولى مهام حماية الدستور و النظام الديمقراطي  , و أضافت الجبالي انه استوقفها ما جاء في المادة المذكورة كما طالبت باستبدال الرقابة الدستورية في مصر بإنشاء مجلس دستوري , إلا إن المنظمات ترى أن المحكمة مستقلة و هي ترى أن مدى استقلال المحكمة نابع من ارتباط مصر بمواثيق استقلال القضاء و المحاماة و أضافت إن أعضاء الجمعية العمومية اجروا تعديلات على قانون المحكمة الدستورية حيث طالبت باختيار أقدم ثلاث مستشارين و ترشيحهم لرئيس الجمهورية للاختيار من بينهم و في حالة ذلك تنتفي فكرة نقصان استقلال المحكمة .

 وأكد بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على إن المحكمة الدستورية استقلاليتها منقوصة حتى هذه اللحظة و يرى من خلال الوثيقة انه لو كانت المحكمة شريكا مع المجلس العسكري في وضع الوثيقة لابد أن تحصل على كامل استقلالها .