الإعدام لمبارك والعادلي والمؤبد لفهمي ووالي في محاكمة السويس الشعبية

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • المحكمة الشعبية تقضي بالسجن المشدد 15عاماً ضد  30ضابطا وأمين شرطة تورطوا في تعذيب  نشطاء سياسيين بقسم السويس
  • المتظاهرون يطالبون بإقالة وزير الداخلية  ومدير امن السويس الجديد .. استمرار الاعتصامات في 3 أماكن بالسويس
  • مدير الأمن يعد بالقبض على رجل أعمال متهم بقتل المتظاهرين ومطالبات بمحاكمة 46 ضابطا جديدا بتهم التورط في قتل الشهداء

السويس –  سيد عبد اللاه :

حاصرت أعداد كبيرة من المتظاهرين محكمة السويس صباح اليوم، ممن تعرضوا للاعتداء أمام مبنى المحافظة، وأقام وفد من المحامين المتضامنين مع أهالي الشهداء محاكمة شعبية للضباط المتورطين في قتل الشهداء والاعتداء على المتظاهرين.. فيما طوقتهم قوات من الشرطة العسكرية والجيش والعربات المدرعة.

وقضت محكمة السويس الشعبية والتي عقدت ظهر اليوم أمام مقار مجمع محاكم السويس بالإعدام بميدان الأربعين بالسويس علي كلا من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي بتهمة الخيانة العظمي واللقاء أعيرة نارية حية بميادين مصر تسببت في قتل وإصابة المئات أثناء مشاركتهم فعاليات ثورة 25 يناير ، وبالمؤبد علي كلا من  المحافظ السابق اللواء محمد سيف الدين جلال و64  ضابط وفرد وأمين شرطة والمقدم ضدهم بلاغات تدين تورطهم في قتل متظاهرين ، وكذلك وزير البترول السابق  فهمي و وزير الزراعة السابق يوسف والي بتهمة  الخيانة العظمي المؤبد ، مدير الأمن السابق اللواء محمد عبد الهادي حمد ومصادرة كل أموالهم وممتلكاتهم داخل وخارج مصر ، وبالسجن المشدد لمدة 15 عام ضد 30 ضابط وأمين شرطة تورطوا في واقعة تعذيب  نشطاء سياسيين بقسم السويس في محاولة لإقناعهم في فض الاعتصامات ، وإقالة كلا من وزير الداخلية الحالي اللواء منصور العيسوي ، ومدير امن السويس الجديد .

شارك فعاليات المحاكمة والتي استمرت قرابة ساعتين نشطاء سياسيين وقوي شعبية  بالاشتراك مع أهالي الشهداء وعددا من النشطاء بمدينة السويس والمدن المجاورة ووفد من المحامين بالسويس وعلي رأسهم وائل الشاذلي عضو نقابة محامين السويس واحمد عبد الفتاح المحامي وياسر شرف ” محامين حقوقيين ” ، محمد التمساح الناشط السياسي وعضو اتحاد نادي أدباء مصر  وكانت المحاكمة الشعبية الرمزية  أمام محكمة السويس ، لمحاكمة قتلة المتظاهرين ورموز الفساد في العهد البائد وعلي رأسهم الرئيس السابق .

 وأكد المتظاهرون أن المحاكمة تأتي لتعريف الجهات المعنية بسبل تحقيق العدالة أثناء سير المحاكمات بما يكفل عدالة القضاء  .

من ناحية أخرى  استمر اعتصام المئات بحي الأربعين والعشرات أمام مقر ديوان عام المحافظة وبور توفيق .

ويقضي المتظاهرون بمدينة السويس اعتصامهم ليلا بين حفلات السمر والليالي الفنية ففي الأربعين وبور توفيق يستمعون إلي أنغام السمسمية ، وأمام مقار ديوان المحافظة علي أنغام العود .

كما أدان اتحاد أدباء مصر واقعة تعرض نشطاء سياسيين للتعذيب بقسم شرطة السويس في نهاية الأسبوع الماضي ، مؤكدا في مؤتمر صحفي نظم ليلة أمس أمام مقار ديوان عام محافظة السويس ، عن أسفه لما تعرض له نشطاء سياسيين من وقائع تعذيب واعتداءات لفظية ومادية وتهديدات بتعرض أسرهم للتعذيب ، في محاولة من ضباط شرطة بقسم السويس لفض اعتصام المتظاهرين بالأربعين وغيره من ميادين السويس ، وأكد الاتحاد في بيان له علي استمرار الاعتصام وتنظيم وقفة علي هامش الفعاليات لأعضاء الاتحاد تؤكد موقفه من جراء ما فعله إفراد الجهاز الشرطي بمدينة السويس ، علي أن يتم تنظيم وقفة أمام قصور الثقافة علي مستوي محافظات مصر وذلك الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساءا ، علي أن تجدد مساء الخميس المقبل أمام وزارة الثقافة

وطالب الأعضاء بخضوع الضباط والأمناء المتهمين في الواقعة للمحاكمة العلانية حتى يصبحوا ” عبرة ” لأمثالهم من إفراد جهاز الداخلية ونشبت مشاجرات بين الموكلين “أهالي الشهداء”والمحامين  بسبب غلق المحكمة، وغياب الموظفين المستمر.. في الوقت الذي نظم فيه وفد من المحامين المتضامنين معهم محاكمة شعبية أمام المحكمة، للضباط المتهمين بقتل شهداء السويس أثناء الثورة، حيث أصدر المحامون أحكاما ضد بعضهم بالإعدام، في حين نالت البقية أحكاما بالسجن المؤبد.

وطالبوا في بيان لهم بإجراء محاكمة علنية وعادلة لهؤلاء الضباط، وإقالة مدير الأمن ووزير الداخلية اللواء منصور العيسوي، لأن هذه التجاوزات حدثت في عهدهم، ما اعتبروه منافيا لوعودهم.

وأرسلوا نسخة من البيان إلى الاتحاد العام لأدباء مصر، وأعلنوا عن تنظيم عددا من الوقفات الاحتجاجية أمام قصور الثقافة في كافة المحافظات الثلاثاء المقبل، في تمام السابعة مساءا، ووقفة ثانية الخميس القادم، في نفس التوقيت أمام وزارة الثقافة.

وكانت أسر شهداء ثورة 25 يناير في السويس ومصابي الثورة قد قرروا إقامة محاكمة شعبية داخل مجمع محاكم السويس لمحاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس وجاء قرار أسر الشهداء بإقامة المحاكمة الشعبية بعد الأحداث المتصاعدة التي شهدتها السويس بعد قرار محكمة الجنايات بالإفراج عن المتهمين بالقضية بكفالة .

وقال علي تامر رضوان شقيق الشهيد شريف رضوان إن قرارنا بإقامة المحاكة الشعبية داخل مجمع محاكم السويس الساعة وهو للتعبير عن حالة الحزن التي نشعر بها نحن أسر الشهداء ، وأيضا مصابي الثورة بالسويس نتيجة قرارات الإفراج التي حصل عليها المتهمين بالقضية ، بجانب أن الشرطة لم تلقي القبض حتى الآن على المتهمين الهاربين بالقضية والذي يبلغ عددهم 7 متهمين من أصل 14 متهم في قضية قتل ثوار السويس .

كما أكد مدير أمن السويس اللواء عادل رفعت لأسر شهداء السويس بأنه يعدهم بأنه سيقوم بالقبض على رجل الأعمال الهارب“إبراهيم فرج” وأولاده الثلاثة الهاربين منذ عدة أشهر والمتهمين بقتل 18 من شهداء ثورة 25 يناير، وتطالب أسر الشهداء بالسويس جميع الأجهزة الأمنية بضرورة القبض عليهم وتنفيذ القانون.

ومن جهته قال تامر رضوان شقيق أحد الشهداء إن مدير أمن السويس تعهد بإلقاء القبض على “سفاح الشهداء ” وأولاده الثلاثة الهاربين منذ عدة أشهر والذين تم إحالتهم لمحكمة جنايات السويس في قضية قتل المتظاهرين، وأكد أنه لن يهدأ إلا بعد القبض على المتهمين.

وأضاف أنه جرى إبلاغ مدير أمن السويس بأن من بين الأسباب الرئيسية لحالة الغضب التي يعيشها أسر الشهداء بالسويس هو تجاهل الشرطة طوال الأشهر الماضية القبض على المتهمين الهاربين في قضية قتل المتظاهرين.

وأضاف قائلا ” إننا لن ننعم بالهدوء إلا بعد تنفيذ القانون والقبض على الجناة الهاربين ونحن لا نطلب شيئا صعب المنال بل نطالب بتنفيذ القانون فقط.

كما أعلنت القوي السياسية بالسويس استمرار اعتصامها بالتنسيق مع المحافظات الأخرى وبدأت نيابة السويس التحقيق مع أمين الشرطة وزملائه المتهمين بالاعتداء علي 4 من المضربين عن الطعام داخل مستشفي السويس وسط أنباء عن وصول لجنة من التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية خلال 48 ساعة لمتابعة الواقعة، بينما خرج عشرات المعتصمين في مظاهرات بميدان الأربعين للمطالبة بإقالة مدير الأمن الجديد اللواء عبد الحميد رفعت وأن يكون التحقيق في الواقعة من قبل القضاء ومنظمات المجتمع المدني وفيما اتفق المتظاهرون علي استمرار الاعتصام حدثت انشقاقات حادة بين صفوف الثوار لاختلافهم حول تنفيذ التهديد بقطع طريق المجري الملاحي لهيئة قناة السويس، إلا أن البعض اعترض معتبرًا أن ذلك من شأنه الإضرار بالأمن القومي وسلمية المظاهرات.