ثلاث مذكرات لرئيس الوزراء ووزير العدل والداخلية تطالب باستكمال تحقيقات القديسين

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتب – خالد بداري :

تقدم كلا من الدكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملي بالإسكندرية وجوزيف ملاك محامي أسر ضحايا كنيسة القديسين ومدير المركزي المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان ونادر مرقص عضو المجلس الملي بالإسكندرية بثلاث مذكرات لكلا من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ،ووزير العدل المستشار محمد الجندي ،ووزير الداخلية اللواء منصور العيسوي

يتساءلون فيه عن عدم استكمال التحقيقات في قضيه تفجير كنيسة ا القديسين بالرغم من مرور أكثر من 8 أشهر علي أحداثها ،والإفراج عن جميع المتهمين

وقالت المذكرة لا نجد ما نطرحه غير السؤال الوحيد الذي مازال عالقا قرابة ثمانية أشهر دون إجابة أو اهتمام:  من المسئول عن أحداث القديسين! ولماذا لم  تستكمل التحقيقات في واقعة التفجيرات والتي راح ضحيتها أربعة وعشرون شهيدا وأصيب قرابة مائة مصاب منهم من فقد أطرافه وقدرته على الحياة الطبيعية وأضافت المذكرة لقد انتظرنا التحقيقات ، وبعد أربعة أشهر اكتشفنا أن ملف القضية بلا متهمين وأيضا بلا تحريات فلصالح من هذه الخديعة !.

 وأشارت المذكرة إلى  تقدمهم ببلاغ إلى النيابة العامة بالإسكندرية يحمل رقم 1373 لسنة 2011 ولم يهتم احد واكتشفنا أن ملف القضية وأركانها لم تكتمل وتقدمنا إلى النائب العام ببلاغ رسمي مقدم من أهالي الضحايا والمركز المصري والكنيسة يحمل رقم 7870 لسنة 2011 يتهم وزير الداخلية بالإهمال الذي يصل إلى التواطؤ ويطالب النائب العام بالتحقيق معه فيما لديه من معلومات وما توصل إليه من تحريات

وأكدت المذكرة أنه قد طلبنا شهادة المخابرات المصرية فيما تعرضت له الكنائس من تهديدات سبقت واقعة الانفجار وأيضا تقدمنا للمجلس العسكري بأكثر من مذكرة للتعجيل بالتحقيق واستكماله ولكن للأسف لم يهتم احد وهذا يجعلنا نطرح سؤالا آخر هل الذين استشهدوا لم يكونوا مواطنين مصريين أو لم تكن الواقعة قتل عمد وكانت انتحار للأقباط أمام الكنيسة  والتباطؤ في التحقيقات يجعلنا نتساءل.. وهل هناك جهات من النظام متورطة في هذا الحادث  أو يحتاج الأمر يحتاج من الأقباط إلى الاعتصام  لتحقيق العدل

لذلك نتقدم إلى السيد رئيس الوزراء لكونه المسئول الأول وقد أوليناه من قلب الميدان هذه المسئولية وهل لديه معلومات تجعله سلبيا

نتقدم إلى السيد وزير الداخلية لكونه يقع عليه عبء كبير في استكمال ملف القضية ولكنه لا يهتم فهل لديه من الحقائق تجعله لا يهتم بمقتل 24 شهداء للنظام

نتقدم إلى السيد وزير العدل لكونه مسئول عن سير العدالة والتقاضي في مصر هناك واقعة عمرها ثمانية أشهر وقدمنا بلاغ من أربعة أشهر ولم يحقق فيه حتى الآن من المسئول !