ثورة الغضب الثانية تدعو لمليونية إفطار في الجمعة الأولى من رمضان تحت شعار مطالب الإجماع الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  •  الصفحة أعلنت رفضها لقانون الانتخابات الجديد ودعت لتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء وتطهير القضاء والداخلية

دعت  صفحة ثورة الغضب الثانية المواطنين للاحتشاد  في الجمعة الأولى من شهر رمضان 5 أغسطس المقبل؛ لتكون جمعة مطالب الإجماع الوطنى، ودعت الصفحة  المتظاهرون  لتناول الإفطار بميدان التحرير وجميع ميادين مصر على أن يبدأ الحشد قبل الإفطار ليستمر حتى السحور. وأبدت الصفحة ترحيبها بتواجد الإخوة الأقباط ومشاركتهم هذا اليوم من أجل مصر.
وأعلنت الصفحة  رفضها لقانون الانتخابات الجديد الذي ترفضه كل القوى السياسية مطالبة بإعادة صياغة قانون جديد بالمشاركة مع جميع القوى السياسية على الساحة وضرورة تحديد وتوسيع دائرة صلاحيات رئيس الوزراء من خلال إصدار مرسوم رسمي ينسخ الصلاحيات المحدودة المعلنة في المواد غير المستفتى عليها في الإعلان الدستوري.
وجددت ثورة الغضب الثانية المطالبة  بمطالب الإجماع التى خرجت من أجلها الجماهير يوم 8 يوليو مثل وضع حد أدنى وحد أقصي للأجور وتكريم الشهداء ومصابي الثورة وسرعة علاجهم على نفقة الدولة وتعويضهم ،ومحاكمة قتلة الشهداء وحرمان أعضاء الحزب الوطني السابق من حق الممارسة السياسية لمدة 5 سنوات على الأقل، وتفعيل قانون الغدر والافراج الفورى والتام عن كل المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي من يوم 25 يناير وما قبلها إلى يومنا هذا مع ضرورة الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإعادة محاكمة من تم محاكمتهم عسكريا من المدنيين أمام محاكم مدنية والتطهير الشامل لكل مؤسسات الدولة، ويشمل كل من الداخلية والقضاء والإعلام والجامعات وغيرها من المؤسسات.