واشنطن تايمز: حجب موقع العفو الدولية في السعودية بعد تسريبها مشروع مكافحة الإرهاب بالمملكة

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • القانون يسمح للسلطات ملاحقة المعارضة السلمية باعتبارها جريمة  إرهابية

ترجمة – شيماء محمد :

قالت صحيفة واشنطن تايمز أنه لم يعد ممكنا الوصول إلى الموقع الالكتروني لمنظمة العفو الدولية في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، بعد ثلاثة أيام فقط من نشر المنظمة لنسخة مسربة  لمشروع القانون الجديد المثير للجدل لمكافحة الإرهاب فى المملكة .
ولم تستطع الجماعة الحقوقية , التي مقرها لندن , أن تؤكد إن السلطات السعودية منعت موقعها على شبكة الانترنت ، ولكن محاولات متكررة من قبل السكان للوصول إلى الموقع من داخل المملكة لم تكن ناجحة بعد ظهر اليوم الاثنين .
لم تشهد المملكة العربية السعودية هذا النوع من الاضطرابات التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط لكنها اتخذت خطوات لمنع احتجاجات مؤيدة للديمقراطية من الامتداد في المملكة الغنية بالنفط .
وقالت منظمة العفو أن مشروع القانون، تم استعراضه من قبل لجنة الحكومة في يونيو لكن لم يتم تمريره حتى الآن ، و يسمح القانون للسلطات ملاحقة المعارضة السلمية باعتبارها جريمة إرهابية .
وكانت  منظمة العفو الدولية نشرت  يوم الجمعة على موقعها على الانترنت النص العربي الكامل لمشروع قانون مكافحة الإرهاب جنبا إلى جنب مع المراجع الداخلية للقانون من قبل لجنة أمنية حكومية سعودية . ولم تقل المنظمة كيف حصلت على مشروع القانون ، الذي يصنف جرائم مثل إلحاق الضرر بسمعة الدولة وتهديد الوحدة الوطنية باعتبارها جرائم إرهابية .
وعادة ما تستخدم هذه اللغة فى المملكة لمحاكمة المعارضين السياسيين للنظام الملكي السعودي ، الذي لديه القليل جدا من التسامح مع المعارضة ويحظر النشاط السياسي  .
وقالت منظمة العفو في بيان لها, إن القانون، في حال إقراره، سوف ينفذ عقوبات قاسية، بما في ذلك حكما بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات للطعن في نزاهة الملك .
وأصدرت المملكة العربية السعودية يوم السبت بيانا ينفي فيه انتقادات منظمة العفو الدولية لمشروع القانون وتقول إن الغرض من المشروع  هو مساعدة قوات الأمن في التصدي للنشاط الإرهابي .
ووصف بيان الحكومة بواعث قلق منظمة العفو بأنها   “لا أساس لها”  و ” مجرد افتراض”  و “لا أساس لها تماما ”
وأضاف البيان , إن” الاضطرابات الإقليمية توفر أرضا خصبة  لتهديدات جديدة ”  ، مضيفا إن السياسات التي تمنع تنظيم القاعدة من ترسيخ جذور له  في المملكة ضرورية.

وتشعر السلطات السعودية بالقلق خصوصا من محاولات من قبل سكان الأقلية الشيعية  في البلاد لمضاهاة الاحتجاجات في البحرين.  فقد ألهمت الثورات في تونس ومصر حفنة من الشيعة لقيادة احتجاجات في شرق  السعودية في وقت سابق من هذا العام .

وفي الوقت نفسه ، أرسلت الرياض قواتها لمساعدة الحكام السنة في البحرين لقمع التمرد من قبل  الغالبية الشيعية في البلاد ، مطالبين بدور أكبر في السياسة والمزيد من الحقوق .