دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار مبارك بتعين نقيب الأشراف وحل مجلس النقابة

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • الدعوى: قرار التعيين صدر دون رغبة الأشراف وبالمخالفة لقانون النقابات.. وتتهم مجلس النقابة بالفساد

كتبت- وفاء شعيرة:
أقام المواطن عبد الكريم محمد عمر دعوى قضائية أمام مجلس الدولة برقم 45735 لسنة 65 ق ، ممحالة لهيئة المفوضين بجلسة 30/10/2011  تطالب بالغاء قرار الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك رقم 355 لسنة 2008 والخاص بتعين محمود الشريف نقيب الاشراف, لصدوره دون رغبة الأشراف ومخالفته لقانون النقابات ومبدأ تكافؤ الفرص الذى كفلة الدستور.
كما طالب عبد الكريم مقيم الدعوى بحل مجلس نقابة الاشراف وفرض الحراسة القضائية عليها, بسبب الفساد المالى الادارى لمجلس النقابة, مشيراً إلى أنه أرفق المستندات والأوراق التي تثبت وقائع الفساد داخل النقابة ودلائل على تزوير الانساب فى النقابة وضم من ليس لهم حق للاشتراك فى النقابة بالتزوير المتعمد.
وأكدت الدعوى أن اللائحة الخاصة النقابة الصادرة عام 1895 لم تحدد طريقة اختيار نقيب الاشراف, مضيفة أنه لا يعتبر رمز دينى ليختص رئيس الجمهورية بتعينه وعليه فإن النقابة تخضع لمبادئ القانون العام وقانون النقابات.