وثيقة كشفتها 6 أبريل: قاضي التحقيق مع مبارك منتدب للعمل مستشار لمصر للطيران منذ 2009

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • الحركة : الوثيقة تدفعنا للتشكيك في حيادية جهة التحقيق.. وترد على رافعي شعارات عدم المساس بالقضاء

كتب –  محمد كساب :

كشفت حركة شباب 6 أبريل النقاب عن وثيقة صادرة من قبل شركة مصر للطيران تقول إن المستشار مصطفي سليمان أبو اليسر، المكلف من قبل النائب العام بمباشرة التحقيق مع المخلوع حسني مبارك، تم انتدابه للعمل في وزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران منذ عام 2009، كمستشار قانوني للوزارة وللشركة.

وتحتوي الوثيقة الصادرة في 7 فبراير 2010 علي قرار من المهندس حسين مسعود رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران بتجديد عقد المستشار مصطفي سليمان أبو اليسر “أحد رؤساء محكمة استئناف القاهرة والمنتدب للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة” لاستمراره في العمل كمستشار في شركة مصر للطيران اعتبارا من يوم 1/5/2010.

وقالت الحركة إن هذه الورقة  تعني إنه تم تكليف أحد المنتدبين للعمل مع  أحمد شفيق الذي كان يتولي وزارة الطيران المدني في هذا الوقت للتحقيق مع مبارك، وهو ما يدفعنا للتشكيك  في مدى حيادية  جهة التحقيق  .

وقال محمد عادل إن هذه الوثيقة هي رد المعلومات التي وردتنا حول أن المجلس العسكري يرفض مطالب إقالة النائب العام وردا علي تصريحات اللواء حسن الرويني، التي تطالب بعدم المساس بالقضاء، أو الحديث عن تطهيره، داعيا المجلس العسكري إلي سرعة إقالة النائب العام، بحيث يمكن أن يتم تشكيل لجنة تحقيق ومحاكمة حقيقية لمبارك ورجاله، إضافة إلي عزل جودت الملط من منصبة، لكي يمكن فتح وكشف كل ملفات الفساد التي تحت يديه.