الاسوشيتدبرس ترصد مخاوف المصريين من عودة جهاز التعذيب الرهيب عبر”الأمن الوطني” ومطالبات حقوقية بوزير مدني

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

ترجمة – شيماء محمد :
قالت وكالة الأسوشيتدبرس أن مصر قامت بحل جهاز أمن الدولة المخيف ، ولكن كثيرين يشكون أن قوة الشرطة السرية يمكن أن تكون انتهت بالفعل بعد عقود من التعذيب والترهيب و التجسس للتدخل في جميع جوانب الحياة . المصريون يخشون من أن بعض أعضائهم ال 100 ألف لا يزالوا يعملون في الخفاء لعرقلة انتقال البلاد إلى الديمقراطية
وقال ناشط حقوقي بارز للاسوشيتدبرس انه”هناك توافق في الآراء على خطورة ترك أعضاء سابقين في أمن الدولة عاطلين عن العمل” و أضاف ” كان جهاز أمن الدولة العمود الفقري للنظام، و هناك خوف من أن أعضائه السابقين يمكن أن يفسدوا بسهولة أو حتى يعرقلوا التحول إلى الديمقراطية “.

ويتهم كتاب الأعمدة في الصحف المصرية و الناشطون الشباب الذين قادوا موجة الاحتجاج عملاء أمن الدولة بالتحريض على أعمال الشغب التي اندلعت بين المسلمين والمسيحيين في محاولة لإثارة عدم الاستقرار . ويقول آخرون إن عملاء امن الدولة يغذون موجة الجرائم التي اجتاحت البلاد منذ سقوط الرئيس مبارك وذلك عن طريق إطلاق سراح المجرمين من السجن أو حتى نشر الإضرابات العمالية التي احتدمت في جميع أنحاء البلاد الشهر الماضي . فيما قال رئيس الوزراء عصام شرف أن الصراعات الطائفية وتصاعد الإضرابات العمالية هي شيء” منظم ، ويهدف إلى زعزعة البلاد “. ووافق على ذلك نائبه يحيى الجمل، محذرا من ” إن مصر تواجه الآن ثورة مضادة بقيادة قوات من النظام السابق مع أياد خفية “.

ويحذر نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان من أن جهاز الأمن الوطني الجديد الذي حل محل مباحث أمن الدولة قد ينزلق إلى نفس الطريقة القديمة إلا إذا تم إدخال تغييرات جذرية لتغيير ثقافة الإفلات من العقاب الراسخة. ويقترح الحقوقيون وجود إشراف مدني على أجهزة الأمن، و تعيين وزير مدني للداخلية وأن تخضع الوزارة لرقابة قضائية وقانونية.
ويطالب ناشطون في حقوق الإنسان ومواطنون عاديون بضرورة فتح تحقيق سياسي وجنائي مع ضباط أمن الدولة المتهمون بارتكاب جرائم ويشيرون أن ضباط الجهاز المخيف شاركوا في التدخل في جميع جوانب الحياة المدنية والعسكرية وتنسيق عمليات القمع و التزوير والاغتيالات التي كان يقوم بها النظام وكانت هيبتهم و سلطتهم أقوى من أي ضابط شرطة عادى.