الإدارية العليا تؤيد إجراء الاستفتاء على تعديل الدستور في موعده

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • المحكمة : الشعب التفت عن إسقاط الدستور خلال الفترة الانتقالية .. و الاسلامبولي يدعو لمليونية لرفض التعديلات

كتبت – سحر القاضي :

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي حكما قضائيا نهائيا أيدت فيه إجراء استفتاء تعديل الدستور في موعده .. وقضت المحكمة بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر أمس برفض جميع الدعاوى القضائية المقامة أمام المحكمة والتي طالبت بإصدار أحكام قضائية بإلغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها يوم السبت .

وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها أيا ما كان الرأي حول مدى سقوط الدستور من عدمه فأن الفصل في هذا يرجع إلى أن الشعب مصدر السلطات والذي منح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة شرعية اعتلاء سلطة الحكم في البلاد ولم يسقط الإعلان الدستوري الذي صدر عنه والذي تضمن من البنود ما يتصل بشئون الحكم ومنها تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد الدستورية الأمر الذي يعنى أن الشعب التفت عن نظرية سقوط الدستور مؤيدا لتعديل بعض مواده خلال الفترة الانتقالية المحددة بالإعلان الدستوري خاصة أن البند الأول من الإعلان الدستوري تضمن تعطيل العمل بأحكام الدستور وهو أمر موقوف بطبيعته ولا ينتفي وجودة ولاسيما أن هناك أحكاما بالدستور لا يمكن أن يرد بشأنها وقف أو تعطيل وهى المتعلقة بالمقومات الأساسية بالمجتمع وحقوق الأفراد والحريات التي تعلو بعضها وتسمو على أن تكون محلا لتعطيل أو إسقاط فهي مختلفة عن الأحكام المتعلقة بعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة استمد شرعيته من الشعب الذي قام بثورة على نظام الحكم السابق وفوض المجلس تحت رقابته في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار شأن البلاد وهو ما يخرج عن رقابة القضاء خاصة أن الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة تتعلق بشئون الحكم والرقابة الشعبية هي الكفيلة برقابته وما إذا كان ما اتخذه من إجراءات تلبى احتياجاته من عدمه .

ومن جانبه أكد عصام الاسلامبولى المحامى ومقيم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في أول رد فعل له بعد إصدار هذا الحكم أنه لا يستطيع أن يعلق على حكم قضائي ولكنه مازال عند قناعته على ضرورة عدم إجراء هذا الاستفتاء ولهذا فهو يدعو كل الثوار في كل المحافظات الخروج إلى مظاهرة مليونية غدا الجمعة تطالب الشعب برفض التعديلات الدستورية.