14 منظمة نسائية تدعو بالتصويت بـ لا على التعديلات الدستورية ويدعون لتبني إعلان البسطويسي الدستوري

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتبت : منى عزت

أعلن تحالف المنظمات النسوية عن رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة لما تمثله من محاولة لإحياء دستور 1971 الذي سقط بسقوط النظام لتحل الشرعية الثورية محل الشرعية الدستورية.

وقال التحالف في بيان له اليوم موقع من 14 منظمة غير حكومية أن التعديلات المقترحة التفافا على مطالب الثورة، قد تدخل البلاد إلي مرحلة من عدم الاستقرار السياسي.، وأكد البيان على أن التعديلات الدستورية المقترحة لا تضمن انتقالا سلسا للسلطة المدنية بقدر تكريسها للسلطة المتناهية لرئيس الجمهورية القادم، بما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار السياسي، إضافة إلى ما سيترتب عليها من مأزق قانوني ودستوري، وإنها معيبة شكلا ومضمونا، وتقتصر على المواد الخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية، مع عدم تطرقها إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي التأسيس لعودة نظام حكم استبدادي.

وأكد البيان على ضرورة البدء بصياغة إعلان دستوري مؤقت يضع قواعد لحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية ويعبر عن روح الثورة ومطالبها. ولدينا بالفعل مشروع الإعلان الدستوري المؤقت الذي طرحه المستشار هشام البسطويسي، والذي نرى أنه يصلح للنقاش ومن ثم الاستفتاء عليه بدلا من التعديلات الدستورية المقترحة والمعيبة، وتشكيل مجلس رئاسي مؤقت (من 5 أشخاص) يضم شخصية عسكرية إلى جانب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وشخصية ترشحها قوى الثورة وشخصية قبطية وشخصية نسائية (كالمستشارة تهاني الجبالي)، وذلك بتوافق وطني مثلما حدث في اختيار رئيس الحكومة الحالية، تكون من مهام المجلس الرئاسي المؤقت إدارة شؤون البلاد في المرحلة الراهنة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يعمل هذا المجلس على إطلاق حريات العمل الحزبي والنقابي وغيره بما يؤهلنا لعقد انتخابات برلمانية تعبر حقا عن القوى السياسية والوطنية المتشكلة في ظل الثورة، دون الاقتصار على تلك القوى التي كانت منظمة سياسيا في إطار النظام السابق،يتم انتخاب هيئة لصياغة دستور جديد للبلاد تضم شخصيات قانونية وسياسية وعامة تعبر عن كافة القوى السياسية والتوجهات الفكرية وتمثل كذلك المجتمع المدني ومختلف فئات المجتمع.