دعوي قضائية تطالب بحل أمن الدولة والتحفظ على أدوات التعذيب و تحويل مقاره إلي متاحف

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • هشام مبارك : الإبقاء على الجهاز مخالف للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري و قانون الشرطة والاتفاقيات الدولية

كتبت – سهي مسعود :

أقام مركز هشام مبارك دعوى قضائية أمام القضاء الإداري طالب فيها بحل جهاز أمن الدولة والتحفظ على أدوات التعذيب وتحويل مقاره إلى متاحف تابعة لوزارة الثقافة لتخليد ذكرى الثورة .. وقال المركز أنه  أقام  الدعوي نيابة عن عدد من شباب الناشطات و النشطاء السياسيين والحقوقيين،ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية.

و قال المركز في دعواه  أن حل جهاز مباحث أمن الدولة هو مطلب وضرورة لإعادة هيكلة جهاز الشرطة في مصر من جهاز قمعي يعمل ضد المواطنين وينتهك حقوقهم لجهاز يعمل ويسهر على حماية المواطنين، وأن أي محاولات من جانب القائمين على إدارة البلاد للإبقاء على هذا الجهاز القمعي هي محاولات للالتفاف على أهداف ثورة 25 يناير، وتتناقض مع العهود التي قطعوها على أنفسهم بالحفاظ على كرامة المصريين.
يذكر أن  الأصوات  تعالت في الفترة الأخيرة بضرورة حل جهاز مباحث أمن الدولة وهو ما تمثل في اقتحام المواطنين المصريين لعدد من مقار الجهاز في المحافظات، إلا أن السلطات المصرية لم تتحرك خطوة باتجاه تلبيه مطالب المواطنين.

و اعتمدت عريضة دعوي مركز هشام مبارك للقانون على مخالفة الإبقاء على جهاز مباحث أمن الدولة للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكذلك لقانون الشرطة، وللاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.