4 منظمات حقوقية تطالب المجلس العسكري ومجلس الوزراء بإطلاق حرية إنشاء وتنظيم الجمعيات الأهلية

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • المؤسسات تطالب بالسماح بتأسيس الجمعيات بالإخطار وعدم التدخل في عملها

كتب- أحمد فوزي:

طالبت منظمة مراقبون بلا حدود و مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان و شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان و تحالف المجتمع المدني للعدالة والديمقراطية المجلس الاعلي للقوات المسلحة و مجلس الوزراء إطلاق حرية تنظيم و تكوين وتأسيس الجمعيات و المؤسسات الاهلية والمنظمات غير الحكومية في مصر و تسجيلها بالاخطار.
كما شددت المنظمات الأربعة في مذكرتين قدمتها الى المجلس العسكري ومجلس الوزراء على ضرورة اسقاط القيود المفروضة على الجمعيات الأهلية، وإلغاء القانون رقم 84 لسنة 2002 للجمعيات والمؤسسات الاهلية، وصدور قانون جديد للعمل الأهلي المدني في مصر يعيد قوة الدفع لنشاطه و يزيل من أمامه تحكم وسيطرة الجهات الحكومية في عمله .
ووصفت هذا القانون 84 بأنه يمثل أسوأ قانون للعمل الاهلي المدني في تاريخ مصر، وصدر بتوجيهات سياسية للانقضاض علي العمل التطوعي و تكبيله و تقييد حركته و منعه من ممارسة دور فعال في خدمة قضايا المجتمع.
وطالبت المؤسسات الحقوقية السلطات بتفعيل نص المواد 55 و 56 بالدستور المصري عن الحق و حرية التنظيم، وإصدار قانون الجديد للجمعيات وفق المعايير و المواثيق الدولية لحقوق الانسان,والاعتراف بحق الجمعيات في حرية الاجتماع و الراي و التعبير، والشراكة مع مؤسسات الدولة عن طريق علاقة ثابتة و مستقرة، و منع حل الجمعيات وإيقاف نشاطها اداريا، واللجوء الى القضاء فقط عند الاتجاه لاي من هذةالاجراءات ، وإلغاء التفتيش دون اذن علي الجمعيات ، و تطبيق قواعد جديدة لتنمية مواردها الذاتية و السماح بتلقي التبرعات المحلية ، وإعفاء الجمعيات من الرسوم و الضرائب .