المنظمة المصرية تدين تحويل المتحف المصري لمقر تعذيب وتطالب بإلغاء المحاكم الاستثنائية

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • بيان للمنظمة تطالب المشير طنطاوي بالتحقيق الفوري في تعذيب متظاهرى التحرير .. وبلاغات جديدة بحدوث تجاوزات أمس
  • متظاهرون:  تعرضنا للتقييد والركل والضرب بالعصي والسيوخ والمواسير الحديدة والأسلاك والخراطيم  والصعق بالكهرباء

كتب –  محمد كساب :

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحول المتحف المصري واستخدامه كـ”مقر لتعذيب” المتظاهرين من قبل بعض أفراد الجيش ـ حسب وصفها نقلا عن شهادات بعض المتظاهرين ـ وطالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتحقيق الفوري في وقائع تعذيب المتظاهرين ـ التي وقعت أثناء ثورة 25 يناير وما بعدها، والتي كان آخرها فض اعتصام عدد من المحتجين بالقوة من قبل الشرطة العسكرية في التاسع من مارس الجاري ـ ومحاسبة مرتكبيها وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.

وطالبت المنظمة في بيان لها اليوم، المشير محمد حسين طنطاوي بسرعة القبض على مرتكبي مثل هذه الوقائع التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان في الحياة والتعبير عن آرائه وسرعة محاسبتهم، انسجاماً مع مواقف الجيش الداعمة للمطالب الوطنية لثوار 25 يناير وتقديراً لشهداء الثورة، معتبرة أنها “تصرفات فردية لبعض ضباط الشرطة العسكرية تتناقض مع قيام الجيش بتوفير الحماية للمتظاهرين من قبل المعتدين والبلطجية، وأنها خروج عن المبادئ العامة التي التزم بها الجيش  في أوقات الثورة المختلفة”.

وطالبت المنظمة المصرية المجلس الأعلى في الوقت ذاته بإلغاء المحاكم الاستثنائية، لما تفتقده من ضمانات لحق المحاكمة العادلة والمنصفة. وإمكانية الطعن على أحكامها أمام محكمة أعلى، وافتقارها لضمانة استقلال القضاء وحجية أحكامه، حيث لا تصبح أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ أو المحكمة العسكرية نهائية إلا بعد أن يصدق عليها من الحاكم العسكري.

وأورد بيان المنظمة شهادات بعض المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير ويوم 9 مارس 2011 التي تلقتها المنظمة المصرية في هذا الشأن منها شهادة “ر.ع -23 عاماً” الذي قال أنه أثناء تواجده بميدان التحرير يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2011، تعرض للهجوم من قبل الجيش ومعهم مجموعة من المدنيين المسلحين بالشوم والطوب والعصي، وقاموا بتكسير الخيم وتقطيع اللافتات وتم اعتقالهم جميعاً، وقابله الضرب والتقييد من الأيدي والأرجل والركل في كافة أنحاء الجسم والضرب بالعصي والسيوخ والمواسير الحديدة والأسلاك والخراطيم ، والصعق بالكهرباء.

في حين أكد متظاهر آخر يدعى “ح . ع  .أ” من منطقة باسوس بالقناطر الخيرية أنه اعتقل يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير حوالي الساعة 8 صباحاً من ميدان التحرير وتم نقله و37 شخص آخرين إلى المتحف المصري بمعرفة الشرطة العسكرية، وقد تعرض هناك إلى الاحتجاز والضرب والتعذيب و الإهانة والصعق بالعصي الكهربائية والاستيلاء على المتعلقات الشخصية، إلى أن أطلق سراحه في الساعة 6 مساءاً. وأنه استرد بطاقته الشخصية ولم يسترد باقي متعلقاته (نقود وهاتف محمول).

أما “ت . أ”  مخرج سينمائي من الكوم الأخضر بالهرم، فتعرض أثناء تواجده في المظاهرات الموجودة في شارع القصر العيني أمام مجلس الشعب يوم 25 فبراير للضرب و الإهانة والسحل والسب بألفاظ نابية من أفراد الجيش، ثم قاموا بتفتيشه واستجوابه وتهديده بأن كاميرا رصدته وهو يوزع منشورات في التحرير، وهو ما لم نفاه، وفي هذه الأثناء ، تجمهر عدد من المواطنين خارج المبنى حتى أفرج عنه، وهو يعاني من كدمات وسجحات في الوجه والذراعين والظهر والساقين وآلام مبرحة في الضلوع.