الفنان عمرو واكد يؤسس “الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية” لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • الجبهة ترفض قطع الطريق على شباب الثورة والكتلة الصامتة عبر التعجل بالانتخابات

محمد كساب

يعتزم الفنان عمرو واكد مع عدد من الفنانين والشخصيات العامة الدعوة لتنظيم مؤتمر تأسيسي هذا الأسبوع لإطلاق “الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية” من أجل تحقيق مطالب ثورة 25 يناير.

وقال البيان التأسيسي للجبهة الذي حصلت “البديــل” على نسخة منه، إن المخاوف من استغلال الزخم الثوري في مصر تجلت بشكل واضح من قبل العديد من القوى ودفعه بشكل واضح في مسارات تتعارض مع طموحات الثوار ومبادئ الثورة .. خاصة فلول النظام القديم وحزبه ومؤسسات أمنه الفاسدين، ومراكز السطوة المالية والعلاقات الاقتصادية التي تكونت في عهد النظام البائد، وعدد من منظمات المعارضة التي تحاول استثمار الثورة من أجل تحقيق مصالحها الضيقة، وأخيرا الاستعمار الأمريكي الصهيوني وأعوانه، بحسب البيان.

وأضاف البيان: تم تشكيل الجبهة لمواجهة مخاطر مخططات هذه القوى بالعمل على تمثيل مصالح أغلبية من قاموا بالثورة وعملوا على إنجاحها، فأكثر من 80٪ ممن انخرطوا في

فعاليات الثورة وأنشطتها لا ينتمون إلى أي أحزاب أو منظمات سياسية، شرعيةً كانت أو غير شرعية، ولا يوجد لهم منابر تمثل مواقفهم، محذراً من تجاهل آرائهم ومصالحهم وحقهم في تشكيل الدولة الجديدة لعدم تنظيمهم في المنابر السياسية الدارجة، وعده “تجاوز شديد على مبادئ الثورة والتفاف تام على استحقاقاتها”.

وأكدت الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية سعيها لخلق منبر جديد يكتل هذه الأغلبية غير الممثلة والسعي إلى تحقيق الأهداف التي خرجوا من أجلها في ثورة 25 يناير، والتي حددتها الجبهة في 6 أهداف هي ترسيخ وحماية الديمقراطية، محاربة الفساد وتدمير بنيته، تحقيق العدالة الاجتماعية، العمل على التأثير في السياسة الداخلية والانخراط في كافة أنواع الحوارات الوطنية والأعمال المشتركة، الضغط من أجل سياسة خارجية وطنية ومستقلة، التأثير في نتيجة الانتخابات بقدر المستطاع.

ورفضت الجبهة الإسراع “غير المبرر” بالانتخابات والتعديلات الدستورية، ومساعي بعض القوى السياسية القديمة لقطع الطريق على شباب الثورة والكتلة الصامتة غير المسيسة وعدم إعطائها الفرصة لتنظيم نفسها والحد من قدرتهم التنافسية وطرح آرائهم على المجتمع بمثابة إقصاء لأغلبية من قاموا بالثورة،”لذلك ستعمل الجبهة على تكتيل هذه الأغلبية من أجل مواجهة هذا التسرع وما يترتب عليه من إقصاء”.

ودعت الجبهة القومية إلى تشكيل أطر شعبية وتنظيمية عادلة وفعالة لرصد الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الثروات المنهوبة، تستمد شرعيتها وحيويتها من كونها أطر جماهيرية، مستنكرة ما أسمته “ائتمان النظام الانتقالي أجهزة الرقابة والمحاسبة السابقة على الثورة، في محاسبة الفاسدين واسترجاع ما نهب من ثروات الدولة، رافضة في الوقت ذاته عدم مبالاة معظم القوى السياسية وتجريمها لمبدأ العدالة الاجتماعية يتجلى في معظم الوقت في صورة هجوم ليس فقط على الإضرابات العمالية.

ورسم البيان التأسيسي للجبهة القومية للعدالة والديمقراطية مجموعة من آليات العمل لتحقيق مطالب الثورة، بممارسة الضغط الجماهيري وتسيير التظاهرات والإضراب، والتثقيف والضغط الإعلامي بتكوين وترسيخ علاقات جيدة ومفيدة مع منابر الإعلام التقليدي وتأسيس منابر إعلام بديل لنشر مبادئ الجبهة ومواجهة المبادئ الرجعية التي تنشرها الثورة المضادة، وتشكيل مجموعات عمل تابعة للجبهة بكافة القطاعات في مختلف المحافظات، معلنة استعدادها للتعاون مع كل الجبهات والأحزاب الأخرى والتنسيق مع الحركات السياسية الأخرى بما يحقق أهداف الثورة.

وتعتزم الجبهة تكوين لجان لمتابعة الانتخابات تعمل على تجميع معلومات عن المرشحين السابقين والحاليين، وتعبئة الجو الانتخابي في صالح أفكار سياسات الجبهة عن طريق طرح هذه الأفكار على حملات مرشحي القوى السياسية المختلفة، إلى جانب لجان لمتابعة ورصد وقائع الفساد والفاسدين والتعاون مع الجهات القانونية والإعلامية ذات الصلة من أجل مواجهتهم بشكل عادل وقانوني.