ائتلاف دعم ثورة 25 يناير بالأقصر يدعو لرفض التعديلات الدستورية

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • الشرعية الثورية أسقطت الدستور بالكامل.. والتعديلات تمنح الرئيس القادم سلطات مطلقه

كتب  ـ  نصر القوصى :

أعلن ائتلاف دعم ثورة 25 يناير  بالأقصر رفضه  التام للتعديلات الدستورية المزمع  إجرائها يوم 19  مارس الحالي  وبرر الائتلاف رفضه للتعديلات بستة أسباب مشيرا إلى أن الشرعية الثورية أسقطت الدستور بالكامل وأن التعديلات تمنح الرئيس القادم سلطات مطلقة وإلى نص الأسباب

1-  عند قيام الثورات تنشأ ما تسمى بالإرادة الثورية الشعبية وهو مصطلح قانوني معروف وهذه الإرادة تسقط الدستور فوراُ ولا تعلق العمل به فقط كما حدث لان الشعب فسخ العقد بينه وبين الدولة بقيامه بالثورة وقد حدث هذا فى الثورة الفرنسية حرفياً حتى أنها ألغت معظم القوانين الفرنسية الأخرى التي كانت تنظم الحياة قبل قيام الثورة وبالتالى فلا يمكن أن تخضع حياة الشعب بعد الثورة لقوانين تم وضعها قبل الثوره ومن نظام قامت الثوره اصلاً لاسقاطه.

2- بما ان الدستور سقط وحلت محله الاراده الثورية الشعبيه فكيف يمكننا التعديل على شئ تم الغائه وفقاً لارادة الشعب.

3- التعديلات الدستورية تحرم كل مصري شريف سافر الى الخارج وحصل على جنسية آخري هرباً من ظلم النظام القديم وسوء الأحوال العلمية والعملية والحياتية فى مصر من الترشح للرئاسة و تحرمه من الترشح حتى لو تنازل عن الجنسية التي يحملها وهو أمر معيب دستورياً لأنه يحرم مصرى مؤهل من الترشح للمنصب ولا نجد له في سند من و لاحا لات مشابهه فى دولة أخرى.

4- لم تجد هذه التعديلات من  سلطات رئيس الجمهورية السابقة وتمنحه سلطات خرافيه  فهى تحول من يتولى رئاسة الدوله الي ديكتاتورا فهو

ـ رئيس السلطة التنفيذيه ورئيس مجلس الدفاع الوطني. والقائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد الأعلى للشرطة و رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية والرئيس الأعلى لكافة الأجهزة الرقابية في الدولة مثل هيئة الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والادارة .

ثم يحق له هو وليس غيره دعوة مجلس الشعب للاجتماع وفضه طبقا للمادتان 101، 102 وهو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتنعقد مسؤوليتهم أمامه ثم  يحق له تعين 10 أعضاء في مجلس الشعب وتعين ثلث اعضاء مجلس الشورى وتعين وأقالة كبار موظفي الدولة وتعين رؤساء الهيئات القضائية.

ويحق له تعين مجالس الصحف الحكومية.

5- تنادى التعديلات الجديدة بقيام انتخابات مجلس شعب خلال اقل من 3 شهور وهى لم تغير قانون الاحزاب الذى يقيد عمل الاحزاب وهذا معناه ان القوى التى قامت بالثورة فعلياً لن تستطيع الترشح للمقاعد البرلمانية وحتى لو استطاعت فمتى ستنشئ حزب ومتى تنشر برنامجها لأقناع الناخبين فى 29 محافظة ومن اين لها بكل هذا التنظيم والسرعة

و التمويل فى الأداء إذن من سيتحكم في مجلس الشعب فى هذه الحالة التيار الدينى او فلول الحزب الوطنى القديم او المستقلين من رجال اعمال.

6- لم تضع هذه التعديلات حداً اقصى للسن المترشح مما سيفتح الباب لان يآتينا رئيس يمرض بعد 3 او اربع سنوات وتتحكم الحاشية التى حوله فى الحكم وتعود ريمة لعادتها القديمه

و اقترح الائتلاف  تشكيل مجلس رئاسى انتقالى من قاضيين وعسكرى يحكم لمدة سنة حتى اتمام الامر ولا يحق لاى منهم الترشح لأنتخابات الرئاسة المقبلة بعد الفترة الانتقالية

واعتبر ائتلاف دعم الثورة بالاقصر ان   الموافقه على هذه التعديلات سيدخلنا فى نفق مظلم لن نستطيع العودة منه بسهولة وسيجهض الثورة ويعود بنا الى ميدان التحرير مرة أخرى ووتتوقف عجلة الانتاج  لذلك يطالب  الائتلاف  جموع الشعب المصرى بالتصويت ضد هذه التعديلات  الدستورية والمطالبة بدستور جديد تماماً من اجل مصر.