المجلس العسكري يسند اختصاص الفصل في صحة عضوية الشعب إلى “النقض”

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

البديل- وكالات:

وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مطالب الجمعية العمومية غير العادية لمحكمة النقض، بنقل اختصاص الفصل في صحة العضوية لمجلس الشعب من المحكمة الدستورية العليا إليها.

وكانت الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض قد هددت بالانسحاب من الإشراف على الاستفتاء على التعديلات في حالة عدم الاستجابة لثلاث مطالب رئيسية اتفقت عليها الجمعية.. وهي إعادة اختصاص محكمة النقض في الفصل في الطعون الانتخابية, واستبدال النقض بالدستورية العليا في النص المعدل للمادة 93 من الدستور, وضمان عملية تأمين الانتخابات من الخارج واستبعاد رؤساء المحاكم الابتدائية من رئاسة لجان الانتخابات.

وقام اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية قد أرسل مذكرة للمستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن، وذلك تنفيذا لمطلب الجمعية العمومية لمحكمة النقض.

وصرح مصدر قضائي مسئول بمحكمة النقض بأن مجلس القضاء الأعلى سيعقد غدا اجتماعا برئاسة المستشار سري صيام لمناقشة انتدابات القضاة وأعضاء النيابة العامة وتوزيعهم على الدوائر التي سيجري بها الاستفتاء.

يذكر أن مواد الدستور التي سيجري بشأنها الاستفتاء يوم “السبت” القادم هي المواد 75 و 76 و 77 و 88 و 93 و 139 و 148 و 189 فقرة أخيرة مضافة، و 189 مكررا ، و189 مكررا (1) بجانب إلغاء المادة 179.