بلاغ ضد يوسف والي ونصر الدين علام والشوادفي بتهمة إهدار 163 مليار في أرض الشركة الكويتية

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • الحكومة خصصت 109 مليون و200 ألف متر للشركة بسعر 5 ملايين جنيه  للزراعة ثم غيرت التخصيص لعقاري

كتب – أحمد رمضان :

اتهم بلاغ  تم تقديمه اليوم للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود كلا من , ” محمد نصر الدين علام ” وزير الموارد المائية و الري السابق , و ” يوسف والى ” وزير الزراعة الأسبق , و ” عمر محمد الشوادفى ” مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة , و ” احمد عبد السلام قورة ” العضو المنتدب بالشركة المصرية الكويتية للتنمية و الاستثمار و عضو مجلس الشعب السابق , و ” فاروق التلاوى ” رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية للاستثمار , يتهمهم بالتربح و الإضرار بالمال العام من خلال بيع قطعة ارض بمنطقة العياط للشركة المذكورة بدون وجه حق و اقل من سعرها .

استند  البلاغ الذي تقدم به جمال تاج الدين المحامى , و ياسر سيف , و الدكتور فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب السابق , لتقرير صدر مؤخرا للجهاز المركزي للمحاسبات حول مخالفات شراء  الشركة المصرية الكويتية والتي تم تخصيص  26 إلف فدان بما يوازى 109 مليون و200 ألف متر  لها بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية بسعر 200 جنية فقط للفدان بما يعادل  5.2 مليون جنية مصريا .., مع إلزام الشركة بتنفيذ جميع أعمال البنية الأساسية للمنطقة المباعة ممثلة في أبار استصلاح داخلي و كهرباء و طرق .

يذكر أن قضية سابقة أقامها المهندس حمدي الفخراني قد أشارت  أن سعر  المتر الأرض الآن يصل لأكثر من 1500 جنيه بما يوازى 163 مليار و800 مليون جنيه تم إهدارها على الدولة .

وكشف البلاغ أن  الشركة المصرية الكويتية تقدمت بطلب إلى وزير الإسكان السابق بتحويل قطعة الأرض إلى مشروع مجتمع عمراني متكامل بدلا من مشروع زراعي , و قد تم عرض الطلب على كلا من رئيس مجلس الوزراء الأسبق و الرئيس المخلوع حسنى مبارك , و تم الموافقة عليه بالمخالفة للقانون , و الذي ينص على إن هذه الأرض تم بيعها للاستثمار الزراعي و ليس العمراني , حيث أنهم استندوا إلى طلبهم تحويلها إلى مشروع عمراني إلى قرب قطعة الأرض من مناطق أثرية و هرم اللشت و العديد من المناطق السياحية الأثرية التي قد تجذب المواطنون إليها .

و كشف التقرير أيضا قيام كلا من ” يوسف والى ” وزير الزراعة الأسبق , و ” محمد نصر الدين علام ” وزير الري و الموارد المائية السابق , و ” عمر محمد الشوادفى ” مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات الأراضي , بالتواطؤ مع العضو المنتدب بالشركة المصرية الكويتية ” احمد عبد السلام قورة ” , و رئيس مجلس إدارة الشركة ” فاروق التلاوى ” لقاء تغيير  تخصيص الأرض و المخصصة للاستصلاح الزراعي إلى استثمار عقاري فضلا عن الإهمال في وظائفهم و عدم إتباع الحيطة و الحذر في الحفاظ على أملاك الدولة , مما أدى إلى قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بتزوير عقود بيع إلى أجانب باعتبار إن قطعة الأرض للاستخدام العقاري و ليس الزراعي .

و ذكر البلاغ إن المخالفات التي وقعت على ” يوسف والى ” وزير الزراعة الأسبق متمثلة في مخالفته بعض المواد القانونية , التي تؤكد على عدم وجوب تحويل قطعة الأرض الزراعية إلى منطقة سكنية , إضافة إلى مخالفته قانون التمليك الذي ينص على حتمية انتفاع الشركة المالكة للأرض لمدة 3 سنوات كحق انتفاع , و بعد هذه المدة , إذا قامت الشركة المالكة بتنفيذ بنود العقود كاستصلاحها , يتم تمكين الشركة منها بالبيع , و ليس بالتخصيص بالأمر المباشر .

و بالنسبة لـ ” محمد نصر الدين علام ” وزير الري السابق , فقد ذكر التقرير انه كان مستشار للشركة المصرية الكويتية و كان المسئول عن وضع المخطط الهندسي لمد مياه الري من النيل لزراعة قطعة الأرض المملوكة للشركة , و لكنه بعض فترة قصيرة , تراجع عن موقفه و خضع لضغوط المهندس عمر الشوادفى ( بحسب البلاغ ) ليحول الأرض إلى النشاط العقاري بدلا من الزراعي , حيث قام وزير الري السابق أيضا بإصدار مذكرة إلى أمين أباظة وزير الزراعة السابق يؤكد فيه صعوبة توفير مياه نيلية لأرض الشركة المصرية الكويتية في الوقت الحالي أو المستقبل , حيث تساءل  مقدم البلاغ , كيف لأكبر مسئول مصري عن نهر النيل إن يقطع بهذا الشكل الفج عن صعوبة توفير مياه لري 26 إلف فدان فقط حاليا أو في المستقبل ؟ , مع العلم إن هذه الأرض كانت ضمن خطة التوسع الأفقي لوزارة الري .

أما المهندس عمر الشوادفى , فقد أكد التقرير انه أرسل ثلاث مذكرات إلى رئيس مجلس الوزراء , و طلب تغيير استخدام مساحة 26 إلف فدان من الاستصلاح و الاستزراع إلى أنشطة عقارية سكنية , فضلا عن إرساله مطالعة كتابية رقم 1476 لسنة 2006 يعرض فيها خدماته على الشركة المصرية الكويتية , مما يؤكد ضلوعه في عملية الإضرار بالمال العام و التي قد وصلت إلى مليارات الجنيهات .

و طالب مقدمو البلاغ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كلا من , ” يوسف والى ” وزير الزراعة الأسبق , و ” محمد نصر الدين علام ” وزير الري السابق , و ” عمر محمد الشوادفى ” مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة , و ” احمد عبد السلام قورة ” عضو مجلس الشعب السابق و العضو المنتدب بالشركة المصرية الكويتية للتنمية و الاستثمار , و ” فاروق التلاوى ” رئيس مجلس إدارة الشركة , و ذلك تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة بتهم الإضرار بالمال العام و التربح و تسهيل التلاعب بمساحات من أراضى الدولة و إغفال و إهمال اتخاذ أي إجراءات قانونية حفاظا على أملاك الدولة و ما ترتب على ذلك من إضرار بالاقتصاد القومي فضلا عن تهم الفساد و الاستيلاء على المال العام و إهداره .