د. محمد محفوظ : الغضب الساطع آتٍ .. جمعة الأمن المركزي

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • جمعة اللاحزب اللا وطني اللا ديمقراطي

ما هي الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو اتخذتها حكومة عصام شرف أو اتخذها وزير الداخلية الجديد ؛ لكي لا تكون الجمعة القادمة – أو الجمعة التي تليها – جمعة ( الأمن المركزي ) ؛ مثلما كانت الجمعة السابقة جمعة ( أمن الدولة ) .

لم نسمع عن إحالة كل قيادات الأمن المركزي – دون استثناء – إلى النيابة العسكرية للاشتباه في توجيههم التعليمات للمجندين والضباط بإطلاق النار على المتظاهرين ؛ ثم البدء في تحقيق موسع معهم لتحديد المتهمين منهم ؛ وإحالتهم إلى المحاكمة العسكرية ؛ بموجب المادة رقم 99 من قانون الشرطة التي تنص على محاكمة ضباط الشرطة عسكرياً عند ارتكابهم لمخالفات تتعلق بقيادتهم لقوات نظامية .

لماذا هذا التهاون والتباطؤ غير المبرر والمتكرر دائماً ؛ بحيث تبدو كل القرارات مجرد ردود أفعال على أحداث ما كان لها أن تقع ؛ لو تم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب .

ألم يكن كل أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء الحكومة ووزير الداخلية السابق ؛ يعلمون بحيازة جهاز مباحث أمن الدولة لعشرات الآلاف من الملفات ؛ التي تتضمن معلومات تم جمعها بالمخالفة للقانون لما تمثله من انتهاك لحرمة الحياة الخاصة ؛ ولما تتضمنه من القيام بأعمال ترتقي إلى مرتبة التجسس غير المشروع على كافة شرائح المجتمع المصري .

بالطبع كانوا يعلمون ؛ وكانوا أيضاً على يقين من أن الجهاز كان يواصل نشاطه غير المشروع بعد قيام الثورة . ولكن – رغم ذلك – لم يتم اتخاذ أى إجراء إلا بعد بدء ضباط الجهاز – عقب سقوط حكومة أحمد شفيق – بإتلاف وفرم وحرق الملفات المخالفة للقانون .

فهل سيتم أيضاً ترك ملف الأمن المركزي لجماهير الثورة ؛ لكي تتصدى له بمعرفتها ؛ ثم تبدأ ردود الأفعال المتأخرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة ووزير الداخلية ؛ ولكن بعد سقوط قتلى وجرحى من الجانبين .

مطلوب تدخلات جراحية لاستئصال القطاعات الفاسدة في جسد الدولة المصرية ؛ لان استمرار وجودها يؤدى إلى سكب البنزين فوق النيران المشتعلة في صدور الناس من طول عهود القهر والاستبداد والفساد .

ولذلك ؛ يصبح من الضروري أيضاً – وفى نفس الوقت – فتح الملف الأسود للكيان المسمى باللاحزب اللاوطنى اللاديمقراطى . والمبادرة بإصدار مرسوم بقانون لحل وتفكيك ذلك الكيان الفاسد ؛ وإحالة كل قياداته إلى النيابة العامة بتهمة تزوير الانتخابات ؛ ومن ثم منعهم – لاتهامهم بجرائم مخلة بالشرف – من الترشح للانتخابات أو تأسيس الأحزاب أو الانضمام إليها ؛ لحين انتهاء التحقيقات المتعلقة بتزوير الانتخابات ؛ باعتبار أن ذلك إجراء احترازي لحماية الانتخابات القادمة ؛ يشابه إجراءات التحفظ على الأموال والممتلكات المتهم أصحابها بنهب المال العام .

ملفا ( الأمن المركزي ) و ( اللاحزب اللاوطنى اللاديمقراطى ) ؛ ملفان قابلان للانفجار ؛ فإما أن يبادر المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتبادر الحكومة بالتصدي بحسم وجرأة ومسئولية للملفين معاً ؛ وإلا فإن جماهير الثورة أثبتت ولأكثر من مرة ؛ بأنها تستطيع التصدي لكل ما قد يعتقد البعض بأنه يمكن أن يمر أو يفلت دون حساب أو عقاب .

تحملوا مسئولياتكم التي قبلتم أن تحملوها ؛ وإلا فإن الشعب كفيل بتلك المسئولية .

( واحد ) : الأمن المركزي .

( واحد بشرطة ) : اللاحزب اللاوطنى اللاديمقراطى .

*****

ملحوظة :

تنص المادة رقم ( 99 ) من قانون الشرطة على الآتي :

( يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية …. ) .

[email protected]

ت : 0127508604