ضباط شرطة بالإسكندرية لرويترز : المئات امتنعوا عن العمل بسبب حبس زملائنا .. ومصدر امني للبديل : كانوا 5 فقط

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • ضابط : العادلي وقيادات الداخلية هم المسئولون  .. وآخر : دافعنا عن الأقسام ضد البلطجية
  • ضابط : عدد محدود من الضباط موجود في الأقسام لتلقي البلاغات .. والمصدر الأمني : المعترضون عادوا

الإسكندرية  – أحمد صبري ووكالات :
قال ضباط شرطة في مدينة الإسكندرية اليوم السبت إنهم توقفوا عن العمل احتجاجا على صدور قرارات من النيابة العامة بحبس ثلاثة من زملائهم على ذمة التحقيق بتهم تشمل قتل متظاهرين. وقال ضابط طلب ألا ينشر اسمه لرويترز “الضباط الثلاثة كانوا في أقسام الشرطة التي يعملون بها يوم 28 يناير ودافعوا عن الأقسام وعن أنفسهم ضد بلطجية و(مجرمين) مسجلين.” وأضاف “أنا توقفت عن العمل وتوقف أيضا مئات من زملائي احتجاجا على قرارات النيابة.”  وقال مصدر أمني للبديل إن عدد الممتنعين لم يتعد 5 ضباط وأن مدير الأمن اجتمع بهم وقال لهم أن القانون سيأخذ مجراه وأنه لا يمكن الرجوع على قرار النيابة العامة ولو ثبت براءتهم سيتم الافراج عنهم .. وقال المصدر الأمني أنهم اقتنعوا وعادوا للعمل .

ويعمل في مدينة الإسكندرية التي تطل على البحر المتوسط نحو ألف ضابط.

وكان مئات السكان ونشطاء منظمات تراقب حقوق الإنسان تقدموا ببلاغات تتهم رئيس مباحث قسم شرطة الرمل وائل الكومي ومعاون مباحث قسم شرطة الجمرك معتز العسقلاني ومعاون مباحث قسم شرطة المنتزه محمد سعفان بقتل متظاهرين يوم 28 يناير الذي سمي جمعة الغضب خلال الاحتجاجات التي أدت إلى تخلي الرئيس حسني مبارك عن منصبه في الحادي عشر من فبراير شباط.
وبعد ساعات من التحقيق معهم يوم الخميس أمرت النيابة العام أمس الجمعة بحبسهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق معهم بتهم قال مصدر قضائي إنها ” قتل والشروع في قتل متظاهرين والتسبب في إصابة العديد من المتظاهرين  بإطلاق رصاص حي عليهم.”
وقال شهود عيان إن مئات الضباط اعتصموا أمس الجمعة أمام مبنى تابع للشرطة في المدينة ثم انتقلوا إلى مبنى مديرية الأمن حيث واصلوا اعتصامهم. وقال شاهد إن عشرات الضباط واصلوا الاعتصام اليوم في مديرية الأمن. وقال ضابط طلب أيضا ألا ينشر اسمه “قرار حبس الضباط الثلاثة سياسي وليس قانونيا.”
ويشير الضابط إلى ضغوط المحتجين وسياسيين من أجل إنزال العقاب بقتلة المتظاهرين الذين يقدر عددهم في مختلف أنحاء مصر بنحو 380 شخصا. وأصيب خلال الاحتجاجات ألوف آخرون. وقال ضابط ثالث “عدد محدود من الضباط موجود في الأقسام لتلقي البلاغات.”
وقال ضباط إنهم سعداء بحبس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومساعديه لأنهم المتسببون في قتل متظاهرين وقيام متظاهرين بمهاجمة أقسام شرطة ردا على ذلك.
وأمرت النيابة العامة أمس الجمعة بحبس أربعة من مساعدي العادلي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معهم بتهم من بينها قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات. ويعد حبسهم الذي يجيء بعد حبس العادلي خطوة لإيجاد جو من الثقة بين الشرطة والمواطنين.

وكانت الشرطة اختفت من الشوارع بعد أيام من المواجهات مع المحتجين ثم عادت للعمل بكامل عددها يوم الخميس بقرار من وزير الدخلية الجديد منصور العيسوي