مركز حقوقي:البحرين تجلب المزيد من المرتزقة من باكستان للعمل في الحرس الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتبت – نفيسة الصباغ :

قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات البحرينية تواصل جلب المزيد من الجنود السابقين من باكستان للعمل في الحرس الوطني . ويأتي ذلك على الرغم من مطالبات المحتجين المطالبين بالإصلاح والديمقراطية بوضع حد لسياسة الحكومة من هذه العمليات المثيرة للجدل من خلال توظيف أجانب في سلك الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وأضاف المركز في بيان إنه قد تم نشر إعلان توظيف على موقع شركة توظيف باكستانية -معروفة بصلتها الوثيقة بالجيش الباكستاني- تحت عنوان: “فرص عمل عاجلة للحرس الوطني البحريني”. وجاء في الإعلان وجود شواغر في مختلف المجالات للعاملين السابقين في الجيش الباكستاني؛ بمن فيهم مدربي شرطة مكافحة الشغب، ومدربي الطوارئ، وضباط مشاة متقاعدين، وأفراد الشرطة العسكرية.

وذكر في الإعلان أيضا عن قيام وفد من الحرس الوطني البحريني بزيارة لباكستان بين 7 إلى 14 مارس وذلك بغرض اختيار من سيتم توظيفهم هناك. كما تم نشر إعلان مشابه آخر في جريدة “ديلي جانغ” الباكستانية الواسعة الانتشار في الأول من مارس، وقبل ذلك في 25 فبراير.

وأضاف البيان أنه من الصعب التوصل بدقة إلى عدد الذين تم توظيفهم من رجال الجيش الباكستاني السابقين حتى الآن -منذ هذه الإعلانات، ولكن مصادر ذكرت بتوظيف نحو 800 باكستاني في الأسابيع القليلة المنصرمة.

وتدخل البحرين أسبوعها الرابع من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والتي راح ضحيتها 7 قتلى ومئات من الجرحى على يد قوات الأمن. وقد دأب ناشطون لحقوق الإنسان منذ زمن بعيد على الاعتراض على سياسة توظيف أعداد كبيرة من الأجانب في قوات الأمن بغرض قمع الاحتجاجات السياسية في المملكة.

كما أن أعدادا كبيرة تم توظيفها من غير البحرينيين في الشرطة البحرينية والجيش والحرس الوطني، غالبهم من باكستان واليمن وسوريا والاردن. وأحد أهم أسباب الاحتجاجات الديمقراطية في البحرين هو حرمان المواطنين الشيعة من الانخراط في الخدمة العسكرية والأمنية، على الرغم من أنهم يشكلون قرابة ثلثي السكان.

ويحتج نشطاء المعارضة على تجنيس عشرات الألوف من الأجانب – يعمل معظمهم في قوات الأمن ومكافحة الشغب- بشكل غير قانوني منذ عام 2001، وذلك بهدف تقليص نسبة الغالبية الشيعية بين البحرينيين وتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد. وكانت مدينة حمد في الأسبوع الماضي مسرحا لمصادمات بين شبان شيعة ومجنسين سوريين.

ولازال توظيف مئات الجنود الباكستانيين السابقين مستمرا، على الرغم من دعوات ولي عهد البحرين للمعارضة السياسية للدخول في حوار من أجل حل جميع النزاعات السياسية. وفي الثالث من مارس، قام الملك حمد بزيارة لقيادة الحرس الوطني البحريني “ليشكرهم على استعدادهم الدائم لحماية الأمن الوطني”، كما أعلنت وكالة أنباء حكومية ذلك.وفي محاولة منها لتهدئة الاحتجاجات، أعلنت وزارة الداخلية يوم السبت بأنها ستقوم بتوظيف 20,000 بحريني، وأنها سوف لن تستثني المحتجين الحاليين من هذه الوظائف.