الشرطة وضعت بعض ثوار التحرير في ثلاجات لحوم حتى فارقوا الحياة ثم القوهم في الشارع

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • جبهة الدفاع عن متظاهري مصر : حصرنا حتى الآن أسماء 684 شهيدا في الثورة  بعضهم أطفال 10 سنوات
  • أحد المصابين: الشرطة الآن خطر علي الثورة لأنها تنشر الفتن وتحرض علي الفوضى

كتب – عاطف عبد العزيز و حسام المغربي:

كشفت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر عن أن عدد شهداء الثورة 684 شهيدا و806 مصابين ، وقالت الجبهة في المؤتمر الذي عقته اليوم بنقابة الصحفيين أنها لم تحصر جميع الشهداء والمصابين ولكنها ذكرت ما استطاعت أن تتوصل إليه من خلال توثيقها للجرائم التي ارتكبت في حق المتظاهرين منذ يوم 25 يناير ،

وجاء إجمالي من أصيبوا 806 منهم 22 من النساء و778 من الرجال.

وذكرت الإحصائيات تواريخ وأماكن الاستشهاد والمهن التي كانوا يعملون بها.

كذلك نوع الإصابة وأماكنها بالجسد واحتلت الإصابة بالأطراف أعلى المراكز ، وتراوحت  أعمار الشهداء ما بين 10 سنوات إلى 64 ، وسجل يوم 28 يناير أكبر عدد من الوفيات وهو 264 حالة. وكان اجمالي من دخلوا المستشفيات وتوفوا بها 375 .

واحتلت القاهرة اكبر عدد شهداء حيث استشهد 276 متظاهرا ، وتلتها الإسكندرية 115 شهيدا .

وقالت الدكتورة منى حامد عضو لجنة الدفاع أن بعض الأطفال الذين اعتقلتهم قوات الشرطة خلال أحداث الثورة دون ذنب واستخدموا معهم أبشع أنواع التعذيب فبعضهم تم وضعه داخل ثلاجات والبعض الآخر تم صعقه بالكهرباء وهناك من ماتوا بعد وضعهم داخل سيارة بها ثلاجة كبيرة تستخدم في نقل الأسماك واللحوم وتم رميهم بعدما فارقوا الحياة.

وحذر احد المصابين في ثورة 25 يناير من أن جهاز الشرطة أصبح أخطر من الأول لأنه يتنكر في زي المدنيين وينشرون الفتنة والفوضى ، وأضاف بأن أكثر شئ يمكن أن يؤلمه هو حدوث تفكك للثورة مطالبًا جميع المصريين بالمحافظة على الثورة ومكاسبها.

وأشارت الدكتورة ماجدة على عضو اللجنة إلى أن هناك بعض المواطنين الذين حاصروا مقر أمن الدولة بلاظوغلي ومنعوا إحراق المستندات التي بها قد تم القبض عليهم من قبل الجيش.

وقالت “سوزان ذكي” من أهالي المعتقلين أن قريبها “محمد عادل فوزي” لم يكن ينتمي إلى تيار سياسي ، وفي اليوم الذي نزل فيه المظاهرات تم القبض عليه واتهموه بأنه بلطجي وكان يريد سرقة المتحف المصري. بالرغم من انه موظف بأحد البنوك وينتمي لأسرة ثرية.

وأضافت بأن قريبها حكي لهم عن وقائع تعذيب تعرض لها بعدما حكمت المحكمة العسكرية بحبسه “5” سنوات

وقالت “أم مصعب” أن زوجها تم القبض عليه دون ذنب وأشارت إلى أنها تحمل الجنسية الفلسطينية وبعد قيام زوجها بجمع بعض التبرعات وإرسالها إلى فلسطين بعد الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2009 تم القبض عليه هو وأخوه ولم يتم الإفراج عنهم حتى الآن .

وطالبت الجبهة في بيان – حصلت البديل على نسخة منه-  المجلس العسكري والحكومة أن يبرهنوا للمصريين على احترامهم لحقوق الإنسان من خلال ضمان حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم بأي شكل من الأشكال وضمان إجراء تحقيقات عادلة وشفافة في جرائم النظام السابق

وطالب البيان التوقف عن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وإجراء تحقيقات جدية ومعلنة في الاعتداءات التي قامت بها الشرطة العسكرية منذ تسلم المجلس لعسكري زمام الأمور في البلاد والإعلان عن عدد المحتجزين والتهم الموجهة إليهم وضمان محاكمة عادلة ومنصفة لهم وتمكين المحامين من الحضور معهم ، وقالت الجبهة بأن لديها شكوك كبيرة في جدية السلطات لمصرية الحالية في احترام حقوق الإنسان

لأن المصريين كانوا يتعرضون لاعتداءات أثناء ممارستهم لحقهم في التجمع السلمي والتعبير عن رأيهم ، مثلما حدث في المظاهرات المطالبة بإقالة حكومة شفيق وإحالة بعضهم للمحاكم العسكرية كذلك ما حدث أمام مباحث أمن الدولة في لاظوغلي

الجدير بالذكر أن جبهة لدفاع عن متظاهري مصر قامت منذ 25 يناير بتوثيق الجرائم التي ارتكبت ضد المصريين وتقوم بملاحقة المجرمين قضائيًا.