شباب 25 يناير يتمسكون برحيل مبارك.. وقانونيون يضعون خارطة طريق لحل الأزمة الدستورية وتلبية مطالب الشباب

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

 

  • الخبراء: حل الأزمة السياسية الحالية يكون بتفويض الرئيس صلاحياته لمجلس مكون من 3-5 أشخاص.. وإلغاء قانون الطوارئ

كتب- علي خالد

أكد عدد من شباب 25 يناير المعتصمين في ميدان التحرير تمسكهم بالمطالب التي قامت من اجلها الثورة وعلى رأسها رحيل الرئيس حسني مبارك, مشددين على رفضهم فكرة تركه لإستكمال دورته الرئاسية الحالية.
وأعرب الشباب عن تخوفهم من أن يقوم الرئيس مبارك باستنساخ السيناريو الروسي ليعيد تطبيقه في مصر, مشيرين إلى قيام الرئيس بوريس يلتيسن بالتمسك بالحصول على مهلة 6 أشهر عندما ثار الشعب عليه بعد تدني شعبيته إلى أربعة بالمائة, وعندما نال ما أراد استطاع أن يجمل من صورته وينكل بخصومه ليفوز بدوره رئاسية جديدة قبل تسليم البلاد للرئيس فلاديمير بوتين.
في المقابل, وضع خبراء دستوريون ومفكرون في استقصاء للراي أجرته معهم البديل ما يمكن أن يكون خارطة طريق لتلبية مطالب الشباب والخروج من المأزق الدستوري.
وقال الخبراء إنه يمكن الخروج من الأزمة الدستورية في مصر وتلبية مطالب شباب 25 يناير والشعب, وذلك عبر الإعتماد على مبدأي: المبدأ الأول هو حلول الشرعية الثورية التي تدخلها مطالب جموع الشعب محل الشرعية الشكلية العادية, والمبدأ الثاني نص عليه صراحة في الدستور المصري، و هو مبدأ أن الشعب هو مصدر كل السلطات.
وأوضحوا أن خروج هذه الجموع الحاشدة لمدة تقارب الأسبوعين الآن و استمرار هذا الخروج يمثل تعبيراً صادقاً عن إرادة الشعب, وعليه تكون القرارات اللحظية التي تصدر الآن متركزة علي الشرعية الثورية, وعلى المبدأ الدستوري العام الذي يقرر أن الشعب مصدر السلطات، دون تقيد بنصوص الشرعية القانونية الشكلية.
وللخروج من أزمة الصراع على كرسي الرئاسة, اقترح الخبراء أن يفوض رئيس الجمهورية، في كافة سلطاته، مجلساً مكوناً من ثلاثة أو خمسة أشخاص يمثلون علي نحو متوازن الشرائح العريضة للشعب المصري، يتولى مهام رئيس الجمهورية بصفة عامة، و للسهر علي تنفيذ هذه المتطلبات المشروعة بصفة خاصة، طوال الفترة الانتقالية .
كما اقترح الخبراء أن يقوم الرئيس مبارك بإصدار قرار جمهوري يضع أطراً عامة للمرحلة الإنتقالية على أن ينص على إنهاء حالة الطوارئ القائمة, وإلغاء القوانين المقيدة للحريات العامة و في مقدماتها قانون الأحزاب و النقابات المهنية, وحل مجلسى الشعب و الشورى, وتشكيل جمعية تأسيسية تصوغ مشروع للدستور, و مشروع لقانون الانتخاب، تشكل من شخصيات قومية و متخصصة تمثل كافة شرائح الشعب المصري, على أن يحدد لمهمتها فترة زمنية تمثل الفترة الانتقالية.
كما يتضمن القرار تشكيل حكومة إنقاذ وطنى من الأطياف المختلفة يمثل فيها الشباب بوزن نسبى يتوافق مع دورهم في هذا التعبير الشعبي عن ضرورة التغيير, وإجراء انتخابات نيابية و رئاسية قبل نهاية الفترة الانتقالية.
وعلى المستوى الإقتصادي اقترح الخبراء أن ينص القرار الجمهوري على تنفيذ حكم القضاء المصري الخاص بالرفع الفوري للحد الأدنى للأجور و المرتبات و المعاشات, وتأكيد الدعم العام المناسب للسلع الاستهلاكية الضرورية, وتأكيد عدم خصخصة المرافق العامة الأساسية مثل: المياه، الكهرباء، الغاز، التعليم، الصحة و الثقافة, وإلغاء كافة الإجراءات التي تتناقض مع ما نص عليه الدستور من مجانية التعليم في مراحله المختلفة، و مجانية الخدمة الصحية, وإبعاد أموال التأمينات الاجتماعية عن موازنة الدولة باعتبار أنها مملوكة ملكية خاصة، و إرجاع الرصيد المتراكم من مديونية الدولة من هذه الأموال, وإلغاء الضريبة العقارية علي المسكن الخاص بالمكلف الضريبي فرداً كان أو عائلة.