المنظمة المصرية تعد مشروع قانون بديل للنقابات المهنية بعد الحكم بعدم دستورية القانون 100

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتبت – آيات الحبال :

وقال حافظ  أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنها ستعد مشروع قانون جديد للنقابات المهنية بديلا للقانون 100 الذي حكمت المحكمة الدستورية ببطلانه .. وقال أبو سعده أن القانون سيتم إعداده  عبر إشراك مختلف النقابيين ولفيف من الخبراء والمتخصصين في صياغته ، على النحو الذي يضمن حق كل نقابة في أن يتضمن قانونها الخاص إجراءات الدعوة للجمعية العمومية، وقواعد إعداد الجداول الانتخابية وإعلان النتائج.

كما سيراعى هذا المشروع جميع مطالب النقابات والقواعد العريضة من أعضائها، ويتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولمبادئ الحرية النقابية بالأخص، مضيفاً أن المنظمة ستعقد هذا اللقاء خلال منتصف شهر يناير الحالي .

و رحبت المنظمة المصرية بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون 5 لسنة 1995، استنادا إلى أن القانون صدر دون العرض على مجلس الشورى بالمخالفة لنص المادة‏195‏ من الدستور‏.

ووصف حافظ أبو سعده رئيس المنظمة الحكم بأنه بمثابة حكم “تاريخي”، ويعتبر انتصاراً للحق في التنظيم والحرية النقابية المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .والذي طالما دافعت المنظمة المصرية عنه منذ نشأتها عام 1985 وحتى الآن .

وأضاف أن القانون رقم 100 لسنة 1993 المسمى بـ”قانون ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية” المعدل بالقانون 5 عام 1995 يمثل عقبة رئيسية أمام تطور العمل النقابي في مصر لانه سلب الاختصاصات في إجراء الانتخابات داخل النقابات من مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية، وهو ما أفضى في نهاية الأمر إلى عدم إجراء الانتخابات في عدد منها ومن أمثلتها (الصيادلة والأطباء والمعلمين والتجاريين)، بل وفرض هيمنة من قبل السلطة التنفيذية عليها ،مشيراً إلى أنه برغم نجاح عدد من النقابات في تجاوز شروط الانعقاد التعسفية لجمعياتها العمومية ، غير أن البعض منها ظل تحت وطأة الحراسة مثل نقابة المهندسين لمدة تزيد عن 15 عاماً .