12 منظمة حقوقية: سوء إدارة الحكومة للاحتقان الطائفي أدى لوقوع حادث الإسكندرية

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • دعت الدولة لوضع إستراتيجية شاملة للتعامل مع أشكال التوتر الطائفي بالتشاور مع المجتمع المدني

كتب – محمد كساب:

أدانت 12 منظمة حقوقية مكونة لملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة التفجيرات التي وقعت أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية، وأودت بحياة 22 مصرياً وإصابة 97 ، بحسب التصريحات الرسمية. وأكدت هذه المنظمات أن سوء إدارة الحكومة للاحتقان الطائفي خلق “أرض خصبة وبيئة مواتية لوقوع مثل هذه الأحداث”، وطالبت  بضرورة وقف إنكار مسئولي الدولة لوجود أزمة حقيقية، وإتباع سياسة حكومية جديدة لمعالجة الملف القبطي ترتكز على احترام القانون

وقالت المنظمات في بيان لها اليوم “الثلاثاء”، إنه ” حتى كتابة هذا البيان لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن تلك الجريمة “، ودعت  إلى اعتبار الجريمة فرصة لانتهاج سياسة حكومية جديدة في التصدي للعنف ومعالجة الملف الطائفي والعنف ذي الأبعاد الدينية على أساس من احترام القانون ووقف الانتهاكات الأمنية وحماية حقوق الجميع دون تمييز.

ودعت الدولة إلى وضع إستراتيجية شاملة للتعامل مع كافة أشكال التوتر الطائفي بالتشاور مع المجتمع المدني والمؤسسات الدينية، تشمل إصلاح العملية التعليمية وتوجيه الرسائل الإعلامية الكفيلة بترسيخ مبادئ التسامح الديني والمواطنة المتساوية والتعايش المشترك.
. و طالبت منظمات ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة النائب العام بسرعة تقديم الجناة للعدالة، والتحقيق في مدى تقصير أجهزة الأمن في توقع الهجمات ومنع وقوعها، خاصة في ظل التهديدات التي صدرت في مطلع نوفمبر الماضي باستهداف كنائس مصرية، فإنها أدانت استخدام قوات الأمن للعنف في مواجهة المتظاهرين بالإسكندرية والقاهرة.

ووصف الملتقى وقوع التفجيرات بأنه جاء ليضيف ” دليلاً جديداً على زيف إدعاء الحكومة المصرية نجاحها في نزع جذور الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال سياستها الأمنية الباطشة التي ارتكزت على فرض حالة الطوارئ واستخدام الاعتقالات العشوائية وطويلة الأمد “.

وأضاف بيان المنظمات ” آن الأوان لوقف إنكار مسئولي الدولة لوجود أزمة حقيقية فيما يخص الملف الطائفي في مصر .. فقد استمرت الدولة سنوات طويلة في حالة إنكار لوجود التوتر الطائفي من الأصل،  وفضلت التعامل الأمني واستخدام العنف والحلول السطحية لمعالجة الارتفاع المستمر في وتيرة أحداث العنف الطائفي واتساع رقعته الجغرافية “.

يذكر أن المنظمات الـ 12 الموقعة على البيان هي ” الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي”.