القضاء الإداري تنظر غدا قضية حق المواطنين في التظاهر

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتب – على خالد :

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن محكمة القضاء الإداري تنظر غدا القضية التي رفعها ثلاثة من الشباب المصريين لإلزام مدير امن القاهرة باحترام القانون والدستور وعدم التعرض لمسيرة سلمية كانوا يعتزمون تنظيمها للاحتجاج على تمديد العمل بقانون الطوارئ ، وأقام الشباب الثلاثة القضية باعتبارهم مواطنين مصريين ولدوا وعاشوا طيلة حياتهم تحت حكم الطوارئ المفروضة على مصر منذ ثلاثين عاما ، وطعنا في قرار مدير أمن القاهرة برفض التظاهرة.

وكان “محمد عادل ، واحمد ماهر ،عمر مبارك” قد أرسلوا إنذار قانوني لمدير الأمن في 3 ابريل 2010 ، يخطرونه باعتزامهم تنظيم مسيرة سلمية من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب يوم 6ابريل 2010 ، لإبلاغ أعضاء مجلس الشعب برفضهم كمواطنين مصريين يتمتعون بكل الحقوق التي كفلها القانون، لمد العمل بقانون الطوارئ ، إلا أن مدير الأمن رد بإنذار قانوني يرفض فيه هذه المسيرة بزعم “تكديرها لصفو الأمن العام”.

واحتراما للقانون ، ورغم أن الدستور و القانون 14لسنة 1923 قد نصا على أن يخطر – ولا يستأذن – الراغب في تنظيم مسيرة أو تظاهرة الجهات الأمنية بتنظيمه المسيرة أو الاجتماع العام ، إلا أن الشباب قد أقاموا قضيتهم أمام القضاء الإداري لإلزام مدير الأمن باحترام القانون ، لاسيما وأن قراره برفض المسيرة ، هو الذي يخالف القانون ، ويعد اعتداء على الحق في التعبير الجماعي عن الرأي.

وسوف تنظر محكمة القضاء الإداري غدا في القضية التي يصر فيها الشباب ومحاموهم بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية على ممارسة حقهم القانوني والدستوري والقيام بالمسيرة ، رغم موافقة مجلس الشعب بالفعل على مد العمل بقانون الطوارئ ، رفضا لافتئات وزارة الداخلية على هذا الحق، وذلك دعما لسيادة القانون في مصر وتأكيدا على حق التظاهر والتجمع السلمي كجزء أصيل وأساسي من حرية الرأي والتعبير.