مصريون ضد التمييز تدعو لمظاهرة في وسط القاهرة للاحتجاج على تفجيرات الإسكندرية

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • الحركة تحمل الحكومة مسئولية الأحداث وتدعو لمحاسبة المسئولين عن الأجهزة الأمنية
  • بيان للحركة: الحكومة مسئولة عن الجريمة مثلها مثل الجماعات السلفية وتنظيم القاعدة .

كتب – علي خالد :

دعت  حركة مصريون ضد التمييز جميع القوى والحركات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأفراد الشعب المصري لتنظيم مظاهرة حاشدة في قلب القاهرة احتجاجا على جريمة تفجيرات كنيسة الإسكندرية  وتراخي الحكومة في التعامل مع التهديدات التي شهدتها . وطالبت الحركة بمحاسبة المسئولين في الأجهزة الأمنية عن التراخي والإهمال في حماية المسيحيين المصريين بعد حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية وقال بيان للحركة أن الحكومة مسئولة عن الجريمة مثلها مثل الجماعات السلفية وتنظيم القاعدة .

وأشار البيان أن  الحكومة لم تواجه الدعوات التحريضية ضد المسيحيين وكنائسهم بزعم أنها مليئة بالأسلحة والمتفجرات، وتوزيع منشورات تدعو صراحة إلى “تفجير دور الكنائس أثناء الاحتفال بعيد الكريسماس أي في الوقت التي تكون فيه الكنائس مكتظة”، فضلا عن نشر الإعلام الحكومي مقالات تزعم أن البابا شنودة ألقى خطابا بالكنيسة بالإسكندرية عام 1973 جاء فيه الدعوة إلي “طرد الغزاة المسلمين من مصر‏”. و  طالبت الحركة  بملاحقة الجناة والقبض عليهم وتوقيع أقصى عقوبة عليهم.   و وقف التحريض ضد المواطنين المصريين المسيحيين في الصحف والفضائيات والجوامع، ومحاسبة المحرضين باعتبارهم شركاء في جرائم العنف   و تشديد الرقابة على أجهزة الدولة ومعاقبة أي مسئول يثبت ارتكابه جريمة التمييز الديني أو التواطؤ مع ممارسات تتعارض مع مدنية الدولة. و  إصدار القانون الموحد لدور العبادة     إصدار قانون تكافؤ الفرص وحظر التمييز

وقالت الحركة في بيانها أنه لا يمكن أن نسمح بأن تتحول مصر إلى عراق أو أفغانستان أو غزة ثانية، ولا يمكن أن نسمح لمهووسين دينيا بأن يجرونا إلى مستنقع التناحر الطائفي والعنف الديني، وقد حانت ساعة المواجهة والحسم فلا يكفي تصريح هنا أو هناك للرئيس مبارك حول مدنية الدولة بل يجب أن تتخذ الإجراءات الجادة لمواجهة دعوات الكراهية والتحريض ضد المواطنين على أساس الدين على كافة المستويات السياسية والتعليمية والإعلامية لكي تكون مصر دولة مدنية فعلا.

وطالبت الحركة الدولة بتأكيد الصفة المدنية للدولة القائمة على مبدأ المواطنة وتكريس المساواة عبر مراجعة كل ما يتخذ من قرارات إدارية ومشروعات قوانين، وكذلك الموجود منها، للتأكد من أنها لا تنطوي على أي تمييز بين المواطنين على أساس الدين أو تقييد لحرية العقيدة وممارسة الشعائر. والتصدي للمنابر الإعلامية التي تعمق التمييز بين المواطنين على أساس الدين، ومواجهة ما يروج من كتابات وبرامج تنطوي على تعميق جذور الفرقة والاختلاف بين أبناء الوطن الواحد. ومراجعة المناهج الدراسية وتنقيتها من كل ما يعمق الفرز الطائفي بين المواطنين المصريين، وتقييم أداء المعلمين وأسلوبهم للتأكيد على أن الوطن ليس حكراً على دين دون آخر.

ودعت الحركة في ختام بيانها  ممثلي جميع القوى الحريصة على وحدة بلدنا وسلامة أبناءه إلى اجتماع عاجل غدا الأحد 2 يناير الساعة السابعة مساء في مقر جماعة مصريون ضد التمييز الديني، لاتخاذ ما يرونه من إجراءات والاتفاق على تحركات وفعاليات لمواجهة الموقف.