أزمة في مجلس الشعب بسبب مستندات 2.5 مليار جنيه ضائعة في وزارة التعليم

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتبت  – هدى بشاري ووكالات :

شهد مجلس الشعب اليوم أزمة خلال مناقشة تقرير وزارة التعليم عن تطوير المدارس .. وطالبت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب برئاسة الدكتور سامح فريد ردا وزارة التربية والتعليم حول مبلغ 2.5 مليار جنيه ، قيل انه تم إنفاقها على تطوير المدارس الحكومية في 7 محافظات ، بالإضافة إلى مبلغ المكافآت الخاصة بالمستشارين العاملين بالمشروع.

وأجلت اللجنة التي كانت تناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 2010 والخاص بالتعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي الموقع بالقاهرة بتاريخ 27/6/2010 بين مصر وأمريكا الموافقة على هذا التعديل لحين استيضاح الأمر من الوزارة وخاصة أن رد الوزارة الذي قاله رضا أبوسريع وكيل وزارة التربية والتعليم لم يقنع أعضاء اللجنة.

وكانت اللجنة قد شهدت مناقشات ساخنة بين النائبين عطية الفيومي ومجدي علام ومندوب وزارة التربية والتعليم بخصوص مبلغ 2.5 مليار جنيه تم صرفها على مدارس فى 7 محافظات بالجمهورية ، و طالب النائبان بأوجه صرف هذا المبلغ وبياناته وما صرف على كل مدرسة في المحافظات السبع ثم الإعلان عنها ، وهل هذه المدارس حصلت على “الجودة” أم لا ، حيث كشف النائب عطية الفيومي عن زيارة قامت بها اللجنة العام الماضي لهذه المدارس والتي قيل أنها تم تطويرها ولم يحدث فيها أي تطوير.

كما طالبت لجنة التعليم مستندات حجم ما تم صرفه من إجمالي المبلغ حيث تبين للجنة أن 60% من المبلغ تم صرفه وهناك 40% لم يتم الصرف منها موجودة لدى الوزارة.